جريدة الخبر اليوم المصرية
أكدت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها، أنه “لا صحة على الإطلاق لما يشاع كذبًا وافتراءً بشأن تنازلها عن بعض أملاكها بجزيرة “ثيوس” اليونانية، وأنها لم تتنازل عن أي من أملاكها لا في اليونان ولا في غيرها”.
وشهدت مصر خلال الساعات الأخيرة حالة واسعة من الجدل واللغط بعد شيوع أنباء عن تنازل الحكومة المصرية عن جزيرة “ثيوس” اليونانية وممتلكات خاصة بوزارة الأوقاف في اليونان، الأمر الذي دعا الوزارة لتوضيح الأمر عبر بيان نشرته اليوم.
وأضاف البيان أن وفدًا رفيع المستوى من هيئة الأوقاف المصرية برئاسة وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الاستثمار، وممثلاً عن وزارة الآثار، وعن هيئة التنمية السياحية وبعض الجهات الأخرى بالدولة، سيتوجه إلى اليونان، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لدراسة الاستثمار الأمثل لأملاك هيئة الأوقاف في اليونان، وترميم ما يلزم من الآثار المملوكة لها بمدينة “كافالا” وجزيرة “ثيوس”.
وقال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن الأمر ربما يتعلق بممتلكات منذ فترة حكم محمد علي، وليس امتلاك جزيرة بأكملها، مشيراً إلى أن الساعات القادمة ستشهد الرجوع لبعض الوثائق التاريخية لتوضيح حقيقة الأمر.
وطالب شقرة، بعدم تداول ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي باعتباره حقيقة تاريخية مسلّمًا بها، خاصة في ظل انتشار معلومات غير صحيحة من قبل تيارات سياسية معينة تسعى لإثارة الجدل في مصر.
وشدد على أن مصر لم تتنزل عن الجزيرة لكونها لا تمتلكها ولم تفبض سيادتها عليها، ولم تسلم مصر صكاً بفرض السيادة عليها، مشيراً إلى أن السلطان العثماني وهب عدة جزر لمحمد علي كمكافأة له بعد حروب “المورة” باليونان، ومن ثم سقط كل شيء بعد معاهدة لندن عام 1840.
ويضيف أستاذ التاريخ بأن ما يتعلق بملكية وزارة الأوقاف لممتلكات في اليونان هو أمر طبيعي حيث تمتلك مصر بعض الأوقاف بالجزر اليونانية سواء كانت”ثيوس” أو غيرها، مثلما تملم مصر حالياً أوقاف في فلسطين والسعودية وغيرها، ووجود وقف لايعني فرض السيادة.
من جهته، أوضح المؤرخ المصري عاصم الدسوقي، أن أصل هذه القصة يعود للفترة الممتدة ما بين أعوام 1821 و 1825، حينما استنجد السلطان العثماني بمحمد على باشا وجيشه القوي في ذلك الوقت، لإخماد الثورة اليونانية ضده، وتم منح محمد على جزيرة “كريت” و”ثيوس” وبعض الجزر الأخرى تقديراً لدوره.
وأضاف: “كل ذلك انتهى بموجب اتفاقية لندن عام 1840 وحصار الدول الغربية لمحمد علي، فعادت مصر لحدودها مع الاحتفاظ ببعض الممتلكات في تلك الجزر”.
وذكر الدسوقي أن مصر لاتزال تمتلك بعض الأوقاف في جزيرة “ثيوس” وغيرها، لكن هذا لايعنى ملكيتها، ومن ثم فإن الحديث عن تنازل مصر لتلك الجزر هو حديث مغلوط، ويتنافى مع المنطق، حيث لا تملك مصر أي جزر في هذه المنطقة حتى تتنازل عنها، وسقطت ملكيتها بموجب اتفاقية لندن وعودة مصر لحدودها.
