جريدة الخبر اليوم المصرية
اليوم الإثنين الموافق 20 من سبتمبر سنة 2021، برئاسة المستشار محمد محمود
حسام الدين – رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار الدكتور محمد ماجد محمود –
نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار
طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار محمد عبد الحميد
خضر- نائب رئيس مجلس الدولة رئيس وحدة الإنجاز، على اعتماد الحركة القضائية
للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021/2022 .
وقد أكد المستشار رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم
سير العمل بالمحاكم، منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات
والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد،
وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين
والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات
وأماكن ارتياد الجمهور، مع الاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة
لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على السادة المستشارين رؤساء
المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لأداء حقوق
الدولة.
واشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب
القضاة، وسبق لسيادته البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، وآكد علي إن
جميع المحاكم الادارية والتاديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة،
سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الاعضاء فيها.
المجلس ذكر أن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد
القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس وجاری عرضها قريبا على
المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها .
وتابع الأمين العام: رئيس المجلس قال إنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم
الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية
والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم
على الإدارة الالكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية
والتأديبية للعام القضائي 2021/2022 التحاق 104 مستشارة للعمل بالمحاكم
الإدارية وعدد 154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات ،
حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات السادة
أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها ومراعاة تسكين السادة
الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان ، وذلك كله
وصولا إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق
العدالة بانتظام واضطراد .
