جريدة الخبر اليوم المصرية
وضعت الحكومة خطة لزيادة مساحة مصر المعمورة خلال العام المالى الحالى 2021/2022، وتتضمن الخطة حزمة من الإجراءات
لترفع نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 8% بنهاية خطة العام المالى
2021/2022 ، كما خصصت ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية
والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، كما تسعى لإقامة
المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة.
المشروع يتضمن ترشيد استخدامات الطاقة وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة
وفقا لوزارة التخطيط، تتضمن مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين
البيئي ترشيد استخدامات الطاقة مواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة
الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية،
التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات
على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة
البيئة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في
مختلف محافظات الجمهورية الانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير
الآمنة مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ
على التراث الحضاري والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية، فيمثل أحد القطاعات
الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات
الإسكان والمياه والصرف الصحي كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من
الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
وحقيقة الأمر أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظرًا
لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكان يتمثل مكونًا أساسيًا
وعنصرًا مشتركًا في استثمارات القطاعات الاقتصادية الرؤية التنموية لقطاع
التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية
موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها، في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر
توازنًا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
الحكومة: يجرى العمل على مساحة 14.5% من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومى
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحدثت فيها الحكومة عن خطتها لزيادة
المساحة المأهولة بالسكان، إذ سبق وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إحدى الجلسات العامة أمام مجلس النواب
إن إنه يتم العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية،
موضحا أنه عندما تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية كانت مساحة
المعمورة تبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية
لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يجري العمل على مساحة 14.5% من مساحة
الجمهورية لتحقيق الهدف القومي، وتابع الوزير: “نستهدف زيادة المعمور
المصري من 7,5% لـ 14 % في إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى
استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالي
استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،
ويتم تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصري“.
واستطرد: “زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات
جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ 3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من
الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة“.
وزير الإسكان: مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة
وأكد الجزار، أن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات
جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط
الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك،
بعد أن عانت منه الدولة والمواطن لعقود، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
وأوضح وزير الإسكان، أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ
357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منها
وجارٍ تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31
مليار جنيه.
ولفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم
306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق ويتم تطوير
عدد آخر.
وأكد على أنه تم تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف
وحدة، وتم وجارٍ تأثيثها، مشيرا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى
يليق بأهالينا، كما يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ
الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.
