خطى متسارعة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناه السويس وتحويلها لمركز رئيسى للتجارة العالمية.. الحكومة: مشروعات تنموية لإحداث طفرة اقتصادية.. “التحول الرقمى” والتوطين الصناعى لشركات عالمية” محورين للتطوير

خطي متسارعة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويلها إلى
منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجيستية لتكون مركزا رئيسيا للتجارة
العالمية، وعنصرا داعما لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على
خريطة الممرات الملاحية العالمية، وبما يحقق تعظيم للعوائد الاقتصادية
للقناة.

 

 

 

ومن هذا المنطلق، وحسبما جاء بخطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي الجاري 2021/2022، التى وافق عليها مجلس النواب، يرتكز
المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية مستحدثة من
شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها الارحب إلى قطب من
أقطاب النمو .

 

 

 

وتوضح الخطة، أن المنطقة الاقتصادية تغير وظيفة القناة من مجرد ممر مائي،
أي ممر عبور ملاحي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزیت وإعادة تصدير ، ويتم
من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات
الناقلات الكبيرة العابرة للقناة ، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع
خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يعاد شحنها في مركبات نقل أصغر
حجما إلى مراكز الاستهلاك أو الاستخدام التهاني ولذلك.

 

 

 

وفي هذا الصدد جاءت خطة الحكومة لتستعرض تفصيلا استراتيجية تطوير المنطقة ،
وترتكز علي محورين أساسيين، أولهما يتمثل في تسريع وتيرة التحول الرقمي ،
لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونيا بحيث
يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، الأمر الذي
يتطلب إنشاء موقع إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق الاقتصادية لقناة
السويس ، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا لتيسير عمل الشركات وتوفير
المعلومات عن المنطقة وخدماتها والامتيازات المقدمة، ومع مواصلة تقديم
الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية من خلال تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج
الجمركي ، وتوفير النسق الإلكتروني للمستندات، تيسير التداول بين مشروعات
المنطقة الاقتصادية، تسهيل إجراءات تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق
المحلي،  تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية فضلا عن إنشاء
وحدة النشر والمعلومات لتدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة، تفعيل
خدمة الشحن السريع من خلال إنشاء مناطق لوجيستية، ومنها مناطق لأرصفة 
الرورو ” خارج الميناء، أو بمواقع التخزين، ومناطق لوجيستية متخصصة لشركات
خطوط الملاحة العالمية، ومستودعات جمركية متخصصة لكافة أعمال التخزين.

 

 

 

يأتي ذلك تفعيل آليات التخليص الجمركي المسبق من خلال فصل الإفراج عن
أعمال التخليص، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير
الصناعي للمنطقة، ومواصلة جهود تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية
بالمناطق الصناعية.

 

 

 

أما المحور الثاني، يتمثل في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية
متخصصة من خلال حزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع
الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية ، ومزايا قانون
الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في
الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، 50 ٪ من ضريبة أرباح
الشركات، فضلا عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة
للتعامل مع السوق المحلي، ومنها السماح بالاستيراد من المنطقة طبقا
للقواعد العامة للاستيراد ( مع تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات
الاستيراد ، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني، وكذا
معاملة السلع الواردة من داخل البلاد إلى المنطقة الاقتصادية معاملة السلع
المصدرة للخارج ، وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر ، وذلك بقصد
توطين المشروعات المنتجة لسلع بديلة للواردات المصرية لتلبية احتياجات
السوق المحلي واستشراف فرص التصدير.

 

 

 

 ومن أبرز المشروعات ، تلك المقامة في المنطقة الصناعية الروسية الواقعة
بالقطاع الشمالي للمنطقة بشرق بورسعيد ، باستثمارات حوالي 6.9 مليار دولار ،
وتستهدف توفير نحو 35 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.

 

 

 

أما في القطاع الجنوبي، فقد وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة
السويس مع الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية إطارية لإنشاء مجمعات صناعية
تقام بمنطقة العين السخنة التنفيذ مشروعات مشتركة بإنشاء مصنع لإنتاج ألواح
الاستنلس ستيل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا ، وإقامة مصنع لإنتاج
إطارات السيارات على مساحة 600 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات متوقعة 156
مليون دولار ، وتوفير 800 فرصة عمل.

 

 

 

ومن ناحية أخرى، تم تخصيص منطقة صناعية للصين شملت أنشطتها ومشروعاتها
تطوير المرحلة الثانية من منطقة ” تيدا ” الصناعية بقيمة 5 مليار دولار
استثمارات صينية جديدة بالعين السخنة وتوقيع عقد مع شركة شاندوينج روي
القابضة للغزل والنسيج لضخ استثمارات قدره 830 مليون دولار لإقامة منطقة
صناعية للغزل والنسيج ولد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل ، وكذا توقيع عقد مع
شركة تاي شان المحدودة للألواح الجبسية لإقامة مصنع باستثمارات 125 مليون
دولار توفر ما يقرب من وإبرام عقد الحديثة ، وتهدف الشركة لإنشاء مشروع
لإنتاج وتوريد المنتجات غير المنسوجة واستخداماتها ، وتبلغ استثماراتها
حوالي 50 مليون دولار ، ومتوقع أن توفر ما يقرب من 300 فرصة عمل .

 

 

 

 

وفي هذا السياق أيضا، تهدف استراتيجية تنمية المنطقة إلى جذب الشركات
الأمريكية لتوطين استثماراتها في المنطقة ، في ظل التوجه الحالي لإعادة
هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية باعتبار المنطقة الاقتصادية أكثر أمانا
كمحطة لإنتاج وتصدير المنتجات بالأسواق الإقليمية والعالمية ، فضلا عن أن
اعتماد الشركات الأمريكية على التكنولوجيا الحديثة يهيئ الفرصة لمنطقة
القناة لاستقطاب الشركات عالية التقنية على غرار ” دبي ” التي يتوطن بها
عديد من هذه الشركات ، وخاصة تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ،
ولاسيما أن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مستثمر في مصر بعد الاتحاد
الأوروبي والمملكة المتحدة ، وأن الشطر الأعظم من هذه الاستثمارات يتوجه
لقطاعات الغاز والتأمين والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والخدمات
المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

 

 

 

ووفقا لخطة التنمية، بلغ إجمالي رأس المال الأمريكي المستثمر في مصر في
القطاعات غير النفطية نحو 2.6 مليار دولار موزعا على 1268 شركة.

 

 

 

وتشير الخطة إلي أنه تم الاتفاق على إنشاء أكبر مصنع متخصص لصناعة كابلات
الالياف الضوئية بالعين السخنة كأحد أشكال التعاون في المجال التكنولوجي
بين البلدين ، وكذلك من المستهدف توطين صناعتي المسبوكات والقطارات بمنطقة
شرق بورسعيد بغرض التصدير للأسواق الأوروبية ، كما أن الشركات الأمريكية
تسعى للولوج إلى الأسواق الأفريقية عبر بوابة مصر للاستفادة من المعاملة
التفضيلية التي تحظى بها صادرات المنطقة الاقتصادية للدول الأفريقية.