جريدة الخبر اليوم المصرية
تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ضوابط تقسيط
الضريبة الجمركية واشتراطات ذلاك، وذلك في خطوة الغرض منها التيسير
والتسهيل، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون:
يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط
الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة
الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك
نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف
المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم
أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي
يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا
القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.
جدير بالذكر، أنه وفقا للقانون، يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون
الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية
والاعتبارية، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق
والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس
سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها
بانتهائها أو قفلها، وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ
بالمستند الدال عـلي مصـدرها.
