جريدة الخبر اليوم المصرية
اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة
2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة
الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل فى التسعير
مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا
التشريع حتي يحقق مبتغاه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب
أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذي تطرق لملف تقنين أراضي
وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة
في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة
التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم
أملاك الدولة الخاصة.
لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية، أن هناك
عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من
لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية
التسعير، مشيراً إلي أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغة
الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة
البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه،
فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم
تحصيله 5 مليارات جنيه.
وتابع السجيني، إنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في
شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حد أدني وأقصي استنادا للمعايير التي سبق
وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع
اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.
وأشار السجينى إلى أنه وفقا لمعلوماته فأن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة
في الدولة، وهناك جهد يناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات
تتقدم بها الحكومة فى هذا الأمر.
هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، لقد منحنا
الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات
العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع ، لكن يا حكومة بصي علي
الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي
الفجوة”.
نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل
وانتهينا لخريطة طريق إلي أن يحدث هذا التشريع.
