محمد أحمد الجندى، الستار على قضية اتهام حنين حسام ومودة الأدهم وأخرين،
بقضية الاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك
توك»، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 200
ألف جنيه، وبمعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة
200 ألف جنيه.
وأكد المستشار محمد أحمد الجندى، أنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فأخلاقنا
جزء من أمتنا، وأن وسائل التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين، والسعى الحسيس
الأعمى للربح فى الشركات القائمة عليها، يحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت
الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا
غايتها، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تؤثر فى أبنائنا وسلوكنا، فغابت
الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار.
أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة
المتهمة حنين حسام غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة
الأدهم ومحمد عبدالحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات
وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعًا بالاتجار فى البشر.
المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، أحراز قضية
الاتجار فى البشر، المتهم فيها حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين.
وعرضت المحكمة عدد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمتين حنين حسام ومودة
الأدهم، وشملت الفيديوهات عددا من فيديوهات المتهمتين بالتيك توك، كما عرضت
المحكمة محادثة بين المتهمة مودة الأدهم وآخر يحمل جنسية عربية، كما عرضت
المحكمة فيديو للمتهمة مودة الأدهم، وأنكرت المتهمة حقيقة الفيديو.
وأنكرت التهم المنسوبة إليها، مستطردة: “والله ما استغليت الأطفال، مش ممكن
استغل الأطفال دى أبدًا، كما دخلت فى حالة من البكاء الشديد داخل قفص
الاتهام”.
وطالب محامى مودة الأدهم، ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية
من جريمة الاتجار فى البشر، مستطرداً: “فى أكتر من اللى عملته بيتذاع فى
التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللى
استخدمت الأطفال”، وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته، قائلاً: “انظروا
إليها بعين الرأفة والإحسان”.
قرار ضبط وإحضار المتهمة حنين حسام لعدم حضورها لجلسات المحاكمة.
المحكمة بضبط حنين حسام وحبسها على ذمة القضية، وعرضها على المحكمة جلسة
الحكم محبوسة، وذلك لتغيبها عن حضور الجلسات، موضحاً أنه فى حالة عدم وجود
حنين بالجلسة سيصبح الحكم فى حقها غيابيا، وعلى جهات الأمن تنفيذ حكم
المحكمة الذى سيصدر ضدها، كما أنها بحق لها التقدم بطلب لإعادة المحاكمة
أمام نفس الدائرة التى تنظر القضية.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد
إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية، وذلك
بعدما رفض استئناف النيابة.
المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع
المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد
ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة
اتساع المتابعين لهما.
تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين “م. س” و”ح. و” واللتان
لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن
تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل
الاجتماعي، “تطبيق لايكي”، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على
الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكي الهرم”
أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات
صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد
الحصول على نفع مادي.
تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي
تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن، أمّا عن
المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة “ح. س” وشهرتها “ساندي، والطفل “ي.
م”، واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها
ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة ضعفهما وعدم
إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.
عليهن الموضح أسمائهما فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع
فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة
ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة
“ساندي” والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات
مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.
بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن
قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية
الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية، وأسندت
النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع
المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني،
وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية
تطبيق التواصل الاجتماعي “لايكي”، ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة
الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.