على مدار الـ7 سنوات الماضية، تم افتتاح مشروعات فى كثير من المجالات،
سواء الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات، إلا أن مجمع الإصدارات
المؤمنة والذكية يعد الأضخم فى المجال التكنولوجى ويوصف بأنه قلعة مصر
الرقمية، وقد بدأ العمل على المشروع فى عام 2017 وتم الانتهاء من تنفيذه فى
نهاية عام 2019، وتم بدء التشغيل التجريبى فى فبراير 2020.
ويعد أول وأحدث مجمع صناعى تكنولوچى متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية فى
الشرق الأوسط وإفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات
المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات
البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى
وبرامج التحكم الذكية.
كما يقدم المجمع نظامًا يراقب إلكترونيًا البضائع الخاضعة للضريبة منذ
بداية تصنيعها حتى تسليمها إلى المستخدم النهائي، وذلك من خلال البيانات
المسجلة على كل ملصق مؤمن خاص بهذه البضائع.
ويقدم المجمع كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين طبقًا للمقاييس العالمية من
خلال حجزها من على موقع المجمع أو التوجه مباشرةً للمجمع إذا تطلب الأمر
تواجده بشكل شخصي، على أن يكون الحد الأقصى لإصدار الوثيقة من المبنى 24
ساعة، وذلك طبقًا لنوع الوثيقة.
ويوفر المشروع 4200 فرصة عمل مباشرة و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة. ويحتوى
المجمع على 398 براءة اختراع وملكية فكرية شارك فى نقلها أكثر من 250
خبيرًا، و8 قدرات تصنيعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ المجمع نحو
مليار دولار.
ومن أهم أهدافه، تحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات
المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول
التكنولوجية بمجالات الإصدار الذكي، وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة
الوثائق والإصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج
النهائى والأنظمة الرسمية الخاصة به، كما يقوم بتوفير قواعد بيانات بيو
مترية دقيقة ومؤمنة بالكامل بداية من تجميع البيانات حتى إصدار الوثائق
لكافة مواطنى الدولة.
ومن أهم أهدافه أيضا وضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة وخفض
الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف والقضاء
على أى فساد إداري، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة بفضل نظام التحكم
والتتبع الآلى (Track and Trace) لكافة المنتجات الخاضعة للضريبة.
وعن القدرة الإنتاجية للمجمع لديه القدرة على إنتاج أكثر من 400 مليون من
الإصدارات الذكية سنويًا من شهادات الميلاد والصحف الجنائية والتوكيلات
والمستندات والوثائق الرسمي، وإمكانية إصدار أكثر من 15 مليار ملصق ضريبى
ذكى سنويًا، للتحصيل الإلكترونى ولأغراض حماية المستهلك وفرض الرقابة لمنع
محاولات الغش التجاري.