جريدة الخبر اليوم المصرية
طورت وزارة الموارد المائية والرى التكنولوجيا الحديثة، لاستخدام الهاتف المحمول فى إدارة الموارد المائية ورى الأراضى ومراقبة التعديات على النيل والسحب من الخزان الجوفى ومراقبة الأمطار ومواقع السيول، وذلك فى إطار خطة
التحول الرقمى والتى تقوم على دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظوم العمل فى
أجهزة وقطاعات الوزارة، بهدف ترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات
والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار، وصولاً لمجتمع
المعلومات لمجابهة التحديات المائية الصعبة، وذلك من خلال 254 محطة رصد
تنتشر على إمتداد شبكتى الرى والصرف.
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة نفذت
العديد من الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من 254 موقع
بكفاءة عالية تُمكّن من اتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق الإدارة الرشيدة
للموارد المائية، والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة
بالدولة وتحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أنه تم العمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد
والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات
بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلى موزعة على إدارات
الرى بالمحافظات مع مراعاة الأولويات فى أعمال المراقبة والتشغيل من خلال
التعاون مع قطاع الرى والإدارة المركزية لتوزيع المياه، حيث تم تقسيم
المواقع إلى أولويات قصوى وأولى وثانية وثالثة وذلك بهدف الاستخدام الأمثل
والاقتصادى من منظومة الرصد والمراقبة.
وأكد على القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق
تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية وفى ذلك
فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات
الرفع وغيرها على مدار الساعة مع متخذى القرار بالوزارة من خلال تقارير
وآليات متعددة أوتوماتيكية تشمل البريد الإلكترونى والرسائل النصية القصيرة
على المحمول وهذه التقارير تمكن من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه
واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب.
أوضح أنه يتم أيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة
استخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات
على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، كما يتم استخدام صور الأقمار
الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل
محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية
كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.
من جانبه قال الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والمتابعة بالوزارة أنه
يتم التنسيق والتعاون مع هيئات ومصالح وأجهزة الوزارة لتحقيق المهام
المطلوبة، ومنها تنفيذ 19 محطة رصد حقلى من خلال برتوكول التعاون الفنى
الموقع مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلى، لرصد وقياس مناسيب
المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة، حيث تمت جملة الأعمال
بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل
بالمواقع ذاتياً، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ فى متابعة وضبط مناسيب
المياه وإجراء التخفيضات الواجبة خاصة فى موسم الأمطار والتعامل الفورى مع
أية طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة”.
أضاف أن شبكة رصد هطول الأمطار والبالغ عددها 30 محطة رصد تعمل بالطاقة
الشمسية ساهمت بشكل كبير فى الإدارة الناجحة لموجة الأمطار الغزيرة والسيول
الناجمة عن الطقس السيء والعاصفة غير المسبوقة التى تعرضت لها الجمهورية
مارس الماضى مما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية وتجنيب البلاد المزيد من
الأضرار.
أكد أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير فى رصد وتحديد كميات وحركة الأمطار،
وتوزيعها فى المواقع مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التى تتعامل مع ظاهرة
السيول الفيضية، ويسهم فى تلافى أضرارها المدمرة، ومن خلال هذه المحطات
يتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، فى التحقق من نتائج النماذج
الرياضية المستخدمة فى التنبؤ.
وفيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياه
ولمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية وتغيرات غير اعتيادية
ولتحقيق الاستجابة للحوادث والمواقف الطارئة فقد تم توفير وحدة متنقلة
لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ
القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة حيث تم القيام بعدد من الزيارات
الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية
عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها، كما قام القطاع
بالإعداد لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى تشمل 20 موقع لرصد نوعية المياه
توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه
للاستخدامات المختلفة.
تابع إنه تم التوسع فى شبكات مراقبة ورصد الموارد المائية على مستوى كافة
المجارى المائية والمنشآت حتى يتم رصد ونقل صورة دقيقة عن كل نقطة مياه على
مستوى الدولة ومراقبتها من المصدر حتى الاستخدام، كما تم التنسيق مع قطاع
التخطيط بالوزارة لوضع خطة طموحة للتوسع فى شبكات الرصد والاستثمارات
المطلوبة تكون متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية، كما تم اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتوريد أجهزة رصد ومراقبة لمناسيب المياه على الترع
والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه بإجمالى
استثمارات بلغت حوالى 25 مليون جنيه.
أشار إلى أن الوزارة بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار
إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادى الجديد، تتيح المراقبة والتحكم عن
بُعد فى إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفى
الاستراتيجى ومنع أى سحب جائر منها كما انه جارى التنسيق اللازم مع الأجهزة
المعنية للتوسع فى تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى
فى زمام الوادى الجديد.
