جريدة الخبر اليوم المصرية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع
اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور طارق
شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء
محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين
جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى
للهيئة العامة للإستثمار، واللواء يسرى سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية،
وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة، ومسئولى عدد من الجهات
المعنية، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة
المتجددة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وذلك
عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص كشريك مهم فى
تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تستهدف الدولة إقامتها
خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى الدعم الحكومى الكامل لهذا الدور الحيوى،
دفعاً لحركة التنمية فى مختلف القطاعات.
اجتماع اليوم شهد الموافقة على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام
المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز
اللوجيستى بالعاشر من رمضان، وذلك من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل
واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان، وإعادة
ملكية أصوله إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته،
على أن يتم تنفيذه عن طريق مشاركتها فى العائد مع القطاع الخاص.
التكدس فى الموانئ البحرية، وتطبيق الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص
والتخلص الجمركى، والعمل على خفض التكلفة الكلية للبضائع ومكونات الإنتاج
مما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلى، فضلاً عن حماية
الشبكة القومية للطرق من الأحمال الزائدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
الاستغلال لمشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من
رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء
فى اجتماع قادم.
ولفت المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة العليا لشئون
المشاركة القطاع الخاص استعرضت عدداً من المشروعات المستقبلية المقدمة من
وزارة النقل المزمع طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وعددها 9
مشروعات، من بينها 5 مشروعات تتعلق بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية،
تستهدف استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط، وتحقيق مفاهيم
اللوجستيات لتقليل تكاليف النقل، ومنع التكدس بالموانئ البحرية، ودعم
الاقتصاد القومي.
إنشاء ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 100 فدان بتكلفة 200
مليون دولار، والذي يخدم محور التنمية القاهرة ـ أسوان، ويمتد ليخدم محور
القاهرة ـ كيب تاون، لتيسير حركة الصادرات والواردات للمنطقة، كما تتضمن
الدراسات مشروع انشاء المركز اللوجيستي على مساحة 300 فدان المجاور للميناء
الجاف بالسادس من أكتوبر بتكلفة 300 مليون دولار، والذي يخدم الميناء
الجاف والموانئ البحرية مثل الاسكندرية والدخيلة، وكذا المناطق الصناعية
المجاورة.
ميناء جاف بمدينة السادات على مساحة 75 فدانا بتكلفة 161 مليون دولار، يخدم
المنطقة الصناعية بمدينة السادات، وإنشاء ميناء جاف بمدينة برج العرب على
مساحة 90 فداناً، بتكلفة 100 مليون دولار، لخدمة المنطقة الصناعية بمدينتي
برج العرب والعلمين الجديدة، فضلاً عن إنشاء الميناء الجاف والمركز
اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان.
بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ثلاثة مشروعات مرتبطة بالهيئة العامة
لموانئ الاسكندرية والدخيلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدى الهيئة
العامة لميناء الاسكندرية من بضائع وحاويات، وتتضمن تلك المشروعات تجهيز
المعدات والتشغيل لمحطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، بما يسمح للمحطة
باستقبال 4 سفن بطول 240 متراً وسفينة بطول 400 متر، واضافة طاقة استيعابية
متوقعة للحاويات من 9 إلى 11 مليون طن/السنة، وطاقة استيعابية متوقعة
للغلال والبضائع العامة من 6 إلى 7 ملايين طن، بالاضافة الى مشروع تجهيز
المعدات والتشغيل لمحطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، لزيادة تداول بضائع
الصب الجاف بالميناء، بحيث يتيح ذلك التطور استقبال 4 سفن بطول 240 متراً،
واضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن إضافية كل عام.
لموانئ البحر الأحمر، يتمثل في تجهيز المعدات والتشغيل لمحطة متعددة
الأغراض من الحاويات والبضائع العامة في سفاجا، وذلك في إطار استراتيجية
المثلث الذهبي في صعيد مصر التي تستهدف تعزيز التجارة الخارجية، بما يخدم
أهداف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صعيد مصر وتحسين تشغيل
الموانئ ومواءمتها مع احتياجات إتجاه النمو لنقل البضائع في العالم، ويتضمن
هذا المشروع انشاء رصيف بطول 700 متر لاستقبال السفن والحاويات والبضائع
العامة بمساحة اجمالية للظهير الخلفي 800 ألف م2، وايجاد طاقة استيعابية
نصف مليون حاوية سنوياً تصل إلى 3 ملايين حاوية، واستقبال بضائع عامة تصل
الى 7 ملايين طن.
وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تمت الموافقة
المبدئية على اتخاذ الاجراءات والخطوات الخاصة بطرح هذه المشروعات للمشاركة
مع القطاع الخاص، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية هذه المشروعات
فى تحقيق أوجه التنمية فى قطاع النقل، مضيفاً أن رئيس الوزراء جدد التأكيد
على تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.
الخدمة التعليمية من خلال مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والاهتمام
بزيادة مساهمة القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، استعرض اجتماع
اللجنة العليا للمشاركة الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المشروع القومي
لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع
الخاص.
بطلبات للتأهل للطرح الثاني، وتم تحديد عدد من قطع الأراضى الملائمة للطرح
على المستثمرين في عدد من المحافظات، مع التزام وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني بتوفير ملفات تلك الأراضي كاملة.
