أعلن “حزب التحرير” في تونس أنه لن يمتثل للقرار القضائي بتعليق نشاطه لمدة شهر كامل.
وقال الحزب في مؤتمر صحفي عُقِد اليوم بمقر الحزب في محافظة أريانة شمال العاصمة تونس، إنه سيواصل عمله، مشدّدا على أنه يتعرض لتصرفات “بلطجية لا تليق بالدولة”.
واعتبر محمد شويخة عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن القرار “تنفيذ لحرب المستعمر الأمريكي والانكليزي على حزب التحرير في العالم لمنعه من العمل والتضييق عليه”.
وكان القضاء التونسي قد قرر الإثنين الماضي، تعليق نشاط الحزب الذي يدعو إلى إقامة “الخلافة” وتطبيق “الشريعة”، مدة شهر بناء على طلب من الحكومة، بحسب النيابة العامة.
وانتقد شويخة بشدة حزبي نداء تونس وحركة النهضة متهما إياهم بـ”بيع البلاد للمستعمر الأجنبي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا”، داعيا القضاة والإعلاميين والسياسيين والأمنيين إلى ما وصفها بـ”التوبة”.
كما أوضح شويخة، أن الحزب سيمهل الحكومة 30 يوما للتراجع عما أسماها بـ”المجزرة القضائية”، مشيرا أنهم سيواصلون لقاء شباب الحزب في المقاهي والساحات العامة والاهتمام بمختلف قضاياه.
وقال إن الحزب يتعرض لـ”حملة صليبية شرسة للتضييق عليه ولمنعه من ممارسة نشاطه”.
ويعد الفرع التونسي تابعا لـ”حزب التحرير” الأم الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى “استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة”.
يذكر أن نشاط الحزب كان محظورا أيضا في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011