وزير المجالس النيابية: قانون إنهاء خدمة متعاطى المخدرات يمنح الموظف حق اللجوء للقضاء

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن من حق
الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بعض شروط شغل
الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يعاقب الموظف متعاطى المخدرات بإنهاء
خدمته حال ثبوت إيجابية عينته فى التحليل التأكيدى.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار
الدكتور حنفى جبالى، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض
شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتى تقضى بإنهاء خدمة الموظف
متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته.

 

وقال الوزير: “لا يوجد ما يمنع  الموظف من اللجوء للقضاء، والتحليل
الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف
الطبي على العامل ضمانة للعامل خاصة إذا كان لديه مرض  اضطره للحصول على
دواء به نسبة مخدر”.

 

وتابع: “يوجد تدرج، هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا
تستغرق وقت طويل وصرف نصف راتبه وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات
ويحصل على راتبه كاملا”.

 

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب تعقيبا على مطالبة
النائب هاني أباظة بالتدرج، قائلا: “لو تركناه  هيقود مثلا القطار ويهلك
100 أو 200 مواطن”.

 

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: “نسعى
لزيادة مراكز تأهيل وعلاج المدمنين، عددها الآن 26 مركز تابعة لصندوق علاج
ومكافحة الإدمان”.

 

 وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: “علاج الإدمان مكلف لا شك في
ذلك، والتحليل  الاستدلالي يكون صح من 90% لـ95%، وهناك جهد كبير للتوعية
بعدم تعاطي المخدرات”.