جريدة الخبر اليوم المصرية
عقب حوالي ثلاثة أعوام من التوترات السياسية والقطيعة الدبلوماسية مع مصر، تسعى تركيا إلى إعادة فتح قنوات تجارية للتخفيف من الاحتقان السياسي.
ونقلت صحيفة محلية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت تفنكجي، رغبة بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، لرفع الحظر وإزالة عوائق التبادل التجاري.
وقال تفنكجي إن أنقرة تود تحسين علاقاتها مع دول الجوار وفقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة، عبر “اتخاذ خطوات في هذا السياق بأنفسهم دون الحاجة لطرف وسيط ثالث” مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تسعى لزيادة عدد أصدقائها على حساب أعدائها.
وأضاف أن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، سبق وأعلن عن نية بلاده “تحسين العلاقات مع سوريا ومصر، واتخاذ خطوات من شأنها أن تعود بالخير على مصالح الشعبين والسوري والمصري من الناحيتين الاقتصادية والتجارية”.
وذكر تفنكجي إن “مصر تطبق حظرا في مجال نقل البضائع التركية، ومن الضروري إلغاء تلك القرارات في المرحلة الأولى بغية السعي لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدَين”.
وشهدت العلاقات التركية المصرية قطيعة، أدت إلى خفض التمثيل السياسي والدبلوماسي إلى أقل مستوى، على خلفية دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وسبق أن أصدرت السُّلطات المصرية قراراً من جانب واحد، بعدم تجديد اتفاقية “الرورو” التجارية مع تركيا، بعد انتهائها يوم 24 إبريل/نيسان 2015، ما تسبب في رفع كلفة الصادرات التركية إلى 1500 دولار أمريكي على الشاحنة الواحدة، و300 ألف دولار على كل سفينة.
واضطرت شركات الشحن التركية إلى استخدام قناة السويس لإيصال المنتجات التركية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا الوسطى، ما ضاعف كلفة الشحن، ووضع شركات التصدير التركية في أزمات مالية.
