الدراما المصرية تقهر “التركية والهندية”.

نجحت صناعة الدراما في مصر، في تحدّي الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإثبات وجودها التاريخي على الساحة الفنية، واستطاعت أن تفرض نفسها كأحد مصادر الدخل القومي بالبلاد.

وقال منتجون إنّ مصر قامت بتصدير مسلسلات للوطن العربي خلال شهر رمضان بقيمة 100 مليون دولار، بزيادة قدرها 20% عن العام الماضي، كما نجحت صناعة الدراما المصرية، في مواجهة كثير من التحديات، التي تأتي فى مقدمتها المسلسلات التركية، والمكسيكية، والهندية المدبلجة، والتي وصل إنتاجها من المسلسلات خلال العام الماضي 60 مسلسلا.

مراقبون ونقاد يرون، أنه رغم ما تعانيه الدراما المصرية والمنتجون في مصر هذا العام، من نقص شديد في السيولة المالية، وتعرض كثير من مسلسلات لمشاكل إنتاجية أدت لتوقف بعضها، وتأجيل البعض الآخر، لكن ميزانية مسلسلات رمضان بمصر وصلت هذا العام  لـ28 مسلسلا تجاوزت تكلفة إنتاجها المليارين والنصف المليار من الجنيهات المصرية.

دخل قومي

من جانبها، اعتبرت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة “عين شمس”، أنّ صناعة الدراما في مصر حال التخطيط الجيد لها وتسويقها دوليًا، ستكون مصدرًا جديدًا من مصادر الدخل القومي، يعادل مصدر دخل بلادها من السياحة.

وأضافت الحماقي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن صناعة الدراما فى الولايات المتحدة الأمريكية، تعد من أهم مصادر الدخل لهم، موضحة أن الدراما المصرية حدث لها طفرة كبيرة منذ أربعينيات القرن الماضي، ولكن خلال الفترة الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بسبب سوء التخطيط وعدم وجود رؤية واضحة، مطالبة الحكومة المصرية بالتدخل لإعادة تشكيل منظومة الدراما بالبلاد بما يحقق صناعة قوية تكون مصدرا من مصادر الدخل القومي لمصر.

وطالبت الحماقي بسرعة إنقاذ الدراما المصرية من المنتجين الذين أصبحوا يستهدفون من وصفتهم “المتسربين من التعليم”، ويمنحوهم أدوار البطولة في الدراما، مؤكدة أن تلك الظاهرة سيكون لها تأثير سلبي على صناعة الدراما بمصر في المستقبل، داعية إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة لصناعة الدراما المصرية.

ومن جانبه، أكد المنتج عادل حسني، أن صناعة السينما والدراما هي إحدى مقومات الدخل القومي لمصر، مشيراً إلى أن الدراما المصرية هي الأكثر انتشاراً في الوطن العربي، لافتًا إلى أن الدراما التركية والهندية، أصبحت غير موجودة في مصر بالشكل التي كانت عليه في السابق.

تصدير عربي

وأضاف حسني، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن قيمة المسلسلات التي قامت مصر ببيعها في الوطن العربي لا تقل عن 100 مليون دولار، مضيفاً أن قيمة بيع الدراما المصرية زادت عن العام الماضي حوالي 20%، مطالبًا صناع السينما والدراما في مصر بزيادة عدد إنتاج المسلسلات، قائلا: “نستطيع أن نضاعف هذا الرقم، إذا أحسنا من إنتاج الدراما الأكثر قيمة”.

وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن صناعة الدراما فى مصر حتى نهاية الخمسينيات، كانت المصدر الثانى لدخول العملة الأجنبية للبلاد بعد القطن المصري، مشيراً إلى أن صناعة الدراما فى مصر قبل الخمسينيات، هى من صنعت القوة الناعمة لمصر، فى جميع الدول العربية وشرق آسيا وفى كافة أنحاء الكرة الأرضية.

خطة واستراتيجية

 وأضاف مختار الشريف في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن صناعة السينما والدراما في مصر تحتاج إلى تنظيم حتى تستطيع العودة إلى سابق عهدها، عبر خطط إنتاجية وانتقاء للموضوعات المعالجة، ودخولها ضمن منظومة التفكير الاقتصادي للبلد.

وكانت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارات التخطيط والإستثمار والثقافة والتعاون الدولي، قد أعلنت عن وضع خطة استراتيجية لتطوير صناعة السينما بالبلاد، وتهدف الخطة لدعم صناعة السينما بهدف الارتقاء بها واستعادة دورها الرائد في المنطقة وزيادة درجة تنافسيتها محلياً ودولياً، واختيار مشروعات ذات أولوية لتنمية هذه الصناعة الهامة لزيادة درجة مساهمتها في الناتج المحلي والاستثمار وإتاحة فرص عمل خاصة للشباب وزيادة درجة الإبداع والابتكار.