جريدة الخبر اليوم المصرية
التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة ببرنامج
تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة،
مؤكدًا أن هذه المجمعات تأتى تنفيذاً للتكليف الذى أصدره الرئيس عبد
الفتاح السيسى من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولى للبرنامج والتى تشمل 51
مركز إدارى تضم نحو 1400 قرية .
وأوضح شعراوى، في بيان اليوم، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها
تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف المصرى من
الخدمات الاجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث
ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب
أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى
سهولة ويسر.
الرئيس السيسى، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية
بإجمالى نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتبلغ المساحة الانشائية
والفراغات العامة حول المبنى حوالى 700 متر ويضم كل مجمع مقر للوحدة
المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل
المدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى مصغر
يعمل كمكتب أمامى لكافة هذه الجهات .
وأضاف شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر المبانى الخدمية
الاجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع، وهى مبانى متناثرة
والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو
الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات فى القرى الأم على أحدث
طراز ووفقاً لمعايير الجودة الانشائية والتشغيلية سيعطى فرصة لإعادة توظيف
المبانى القائمة فى أغراض أخرى تحتاج اليها القرى المستهدفة .
المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن أن هناك 1441
مبنى قائما للجهات التى تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من
المبانى غير المستغلة كلياً أو جزئياً، وتبلغ إجمالى مساحات الأراضى
المقامة عليها هذه المبانى أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع
هذه المبانى فى مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية وهو ما يعنى توفير مساحات
كبيرة من الأراضى يعاد توظيفها فى مجالات تنموية أخرى.
القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهى مبانى سيعاد النظر فى
جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ
عدد هذه المبانى 1039 مبانى مقامة على مساحات تزيد عن 770 ألف متر مربع،
وبذلك يبلغ إجمالى المبانى القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات
إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذا الحصر يتضمن مبانى الخدمات الإجرائية
فقط ولا يشمل عدد من مبانى الخدمات الحكومية الاخرى التى تخطط الدولة
لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمبانى المدارس والمنشآت الصحية
والشبابية، كما لا يشمل مبانى الخدمات الزراعية الممثلة فى مراكز الطب
البيطرى والإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان
الزراعى .
التنمية المحلية و الزراعة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية فى
القرى الأم، ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف المبانى والأراضى
المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة فى ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية .
وفيما يخص مجمعات الخدمات الإجرائية، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن
التخطيط لإنشاء هذه المجمعات يتزامن مع الخطوات الجريئة التى بدأت الدولة
اتخاذها فى تراخيص البناء الاشتراطات البنائية الجديدة وإصلاح منظومة
العمران فى الريف المصرى، وصدور القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المحال
العامة، وتوجه الدولة للتوسع فى تقريب خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى
والبريد والتضامن الاجتماعى من المواطنين، وسوف تسهم مجمعات الخدمات فى
تحسين نظم وآليات تقديم هذه الخدمات بشكل جذرى، حيث سيتم وضع منظومة عمل
متكاملة بالتنسيق مع كل هذه الجهات تضمن حوكمة تقديم الخدمة وتبسيط
إجراءاتها وميكنتها والتيسير على المستفيدن منها .
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن تصميم مبانى مجمعات الخدمات الاجرائية
الذى تم تصميمه من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزى
للتعمير وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، يراعى الطبيعة العمرانية فى
الريف المصرى والبعد الثقافى، كما يراعى بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه
الخدمات للفئات الخاصة كذوى الهمم والنساء وكبار السن .
توجهات التطوير الكبيرة التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية خلال الأعوام
الثلاثة الأخيرة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس
الوزراء واتساقا مع برنامج عمل الحكومة وذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات
وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمى،
حيث تتضمن هذه الجهود تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى
المراكز والأحياء، وتدريب كوادر الإدارة المحلية المسئولة عن هذه المراكز
وتسيير وحدات مراكز تكنولوجية متنقلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية
الاقتصادية، والاستعداد لإطلاق حزمة متكاملة من خدمات الإدارة المحلية عبر
الانترنت خلال الفترة القادمة.
