جريدة الخبر اليوم المصرية
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طاهر محمد زكى منصور،
إلزام خلود ياسين عارف عطية قاعود بدفع مبلغ 2 مليون و615 ألف جنيه مصري
لصالح شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، قيمة المديونية المستحقة
للشركة الأخيرة، نتيجة تعاملات في بيع وشراء أسهم بالبورصة.
إلزام خلود ياسين عارف عطية قاعود بدفع مبلغ 2 مليون و615 ألف جنيه مصري
لصالح شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، قيمة المديونية المستحقة
للشركة الأخيرة، نتيجة تعاملات في بيع وشراء أسهم بالبورصة.
وأكدت أوراق الدعوى والتي حصل ، على نسخة منها أن شركة بلوم
مصر لتداول الأوراق المالية، أقامت دعوى قضائية طالبت فيها المحكمة بإلزام
خلود ياسين عارف عطية قاعود، بسداد مبلغ وقدره 11مليونا و518 ألف جنيه،
والفوائد بواقع 7 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
مصر لتداول الأوراق المالية، أقامت دعوى قضائية طالبت فيها المحكمة بإلزام
خلود ياسين عارف عطية قاعود، بسداد مبلغ وقدره 11مليونا و518 ألف جنيه،
والفوائد بواقع 7 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وأوضحت الدعوى أن بلوم مصر شركة مرخصه لها بالعمل في مجال تداول الأوراق
المالية، وقد أبرمت عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء الهامش مؤرخ
في 11فبراير 2013 ومدة العقد سند من تاريخ التوقيع عليه وقد قامت الشركة
تنفيذ التزاماتها عن هذه التعاملات المديونية محل المطالبة وأن المدعي
عليها وقفت على المصادفات وقد طالبتها الشركة بالسداد إلا أنها امتنعت
فأقامت الدعوى.
واستطردت المحكمة الاقتصادية أنها تطمئن لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى
بقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة موصلة إلى النتيجة التي أنتهى اليها
ولا تجد في المطاعن الموجهة إليه من قبل كما أن العلاقة بين شركة بلوم مصر
وخلود ياسين عارف علاقة يحكمها العقد المؤرخ في 20 أغسطس 2010 والمقدم أصلة
وعقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش مؤرخ 11فبراير2013
وملاحقة ولا تعدل المحكمة على طعن المدعي عليها بالتزوير على القرارات
المرفق لعدم إتخاذها طريق الطعن بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب، واعلان
شواهد التزوير ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك وانه توجد مصادفات من قبل
المدعي عليها وأن الشركة المدعية تعمل في السمسرة في الأوراق المالية وأن
المدعي عليها عند بلوغها سن الرشد وقعت على عقود جديدة وقد نتج عن تعامل
المدعي عليها في سوق الأوراق المالية بالبورصة بواسطة الشركة المدعية في
الفترة من تاريخ أول عملية تداول في 18 مارس 2013 وحتى تاريخ رفع الدعوى في
20 فبراير 2020 مديونية قدرها 2مليون 616 ألف جنية.
بقيامه على أسس سليمة وأسباب سائغة موصلة إلى النتيجة التي أنتهى اليها
ولا تجد في المطاعن الموجهة إليه من قبل كما أن العلاقة بين شركة بلوم مصر
وخلود ياسين عارف علاقة يحكمها العقد المؤرخ في 20 أغسطس 2010 والمقدم أصلة
وعقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش مؤرخ 11فبراير2013
وملاحقة ولا تعدل المحكمة على طعن المدعي عليها بالتزوير على القرارات
المرفق لعدم إتخاذها طريق الطعن بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب، واعلان
شواهد التزوير ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك وانه توجد مصادفات من قبل
المدعي عليها وأن الشركة المدعية تعمل في السمسرة في الأوراق المالية وأن
المدعي عليها عند بلوغها سن الرشد وقعت على عقود جديدة وقد نتج عن تعامل
المدعي عليها في سوق الأوراق المالية بالبورصة بواسطة الشركة المدعية في
الفترة من تاريخ أول عملية تداول في 18 مارس 2013 وحتى تاريخ رفع الدعوى في
20 فبراير 2020 مديونية قدرها 2مليون 616 ألف جنية.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى التقرير والنتيجة التي انتهى إليها ومن
ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ حسبما سدد بالمنطوق .
ثم تقضي المحكمة بالزام المدعي عليها بهذا المبلغ حسبما سدد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام خلود ياسين عارف بأن تؤدي لشركة بلوم
مصر لتداول الأوراق المالية، 2 مليون و615 ألف جنية، والفوائد بواقع 5 % من
اليوم التالي بتاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والزمنها بالمناسب من
المصروفات ومائة أتعاب محاماة.
صدر القرار برئاسة المستشار طاهر محمد زكى محمد منصور، والمستشارين أيهاب
السيد عوارة , محمد السيد الشامي، وأمين سر ابرام عجايبى حنا.
السيد عوارة , محمد السيد الشامي، وأمين سر ابرام عجايبى حنا.
