جريدة الخبر اليوم المصرية
تعهدت الحكومة باستهداف الفقر، والفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية،
وقد كلف الرئيس السيسي وزارة التنمية المحلية بوضع برنامج قومي لتنمية
وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة
وكفر ونجع، اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى
بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيباً عادلاً من الخدمات المتنوعة فى
البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضاً نصيباً عادلاً في المشروعات
الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، لأن
الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو
الاقتصادي، فضلا عن مخاطرة على الاستقرار السياسي والاجتماعى.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه يتم تحديد القرى وفقًا لعدد من المعايير، من ضمنها:
– انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)
– انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب … إلخ)
– ارتفاع نسبة البطالة
– ارتفاع نسبة الأمية
– انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية
– انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة
– توفر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
وتشمـل أهداف البرنامج الآتى:
تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية وتشمل: مياه الشرب – الصرف الصحي –
الطرق – الاتصالات – المواصلات – الكهرباء – النظافة والبيئة – الإسكان –
وغيرها.
تحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم – الصحة – الشباب – المرأة –
الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – الثقافة – التدريب وإكساب المهرات وغيرها.
تحسين مستوى الدخول ويشمل: زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر
الدخل، والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً
وتجارياً وسياحياً وخدمياً، واستخدام أساليب إنتاج متقدمة فنياً، تتوافق مع
البيئة، وتحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوارث من الموارد الطبيعية
والمادية.
تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية وتشمل: تدريب وتأهيل المواطنين على
المشاركة الشعبية، وإتاحة فرص أوسع لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل
مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
ومن المتوقع أن يتم
تنفيذ البرنامج على 5 مراحل هي: الاستكشاف والتعرف، استنهاض المجتمع،
التخطيط، تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية، تقييم الإنجاز على ما تحقق،
تبدأ من العام المالي 2014/2015 وتنتهي بنهاية العام المالي 2029/2030،
وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: عدد 78 قرية تبدأ اعتبارا من 1-10-2014 وتنتهي في 30-6-2019
المرحلة الثانية: عدد 520 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2021 وتنتهي في 30-6-2025
المرحلة الثالثة: عدد 1040قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2023 وتنتهي في 30-6-2027
المرحلة الرابعة: عدد 1300قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2025 وتنتهي في 30-6-2029
المرحلة الخامسة: عدد 1672قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2026 وتنتهي في 30-6-2030
وفى 1-2-2015 تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بدء تنفيذ
مشروعات الأولوية العاجلة لمشروعات البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي –
طرق – كهرباء) بقرى المرحلة الأولى وعددها 78 قرية بتكلفة إجمالية قدرها
1,075 مليار جنيه.
وبالفعل تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وقد تضمنت عدد (219) مشروع بيانها:
(58) مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186,7 مليون جنيه
(36) مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه
(62) مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289,7 مليون جنيه.
(63) مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه
ويبقى عدد من المشروعات (مياه، صرف صحي، رفع كفاءة المدارس، مكاتب بريد،
مراكز شباب، …) بتكلفة 2.096 مليار جنيه لاستكمال عملية التطوير.
المرحلة الثانية: عدد 130 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2018 وتنتهي في 30-6-2022
بنهاية المرحلة يرجى الانتهاء من تطوير (208) قرية بواقع 8 قرية بكل
محافظة لعدد 26 محافظة بعد استبعاد محافظة القاهرة لعدم وجود قرى بها
بتكلفة إجمالية قدرها 7,3 مليار جنيه. وذلك بواقع استكمال الاعمال المخططة
لـ 78 قرية بتكلفة قدرها 2,1 مليار جنيه، وتنفيذ المشروعات المطلوبة بـ 130
قرية أخرى بتكلفة قدرها 5,2 مليار جنيه.
مبادرة حياة كريمة
وأوضحت الدراسة أنه تعد المبادرة أحد مكونات برنامج التنمية المحلية
لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر
احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، بتخصيص 103 مليار جنيه لتطوير
القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية
والأنشطة الرياضية والثقافية. وتم تدشين المبادرة لتطوير 1000 قرية على 5
مراحل، تنتشر في 16 محافظة ويعيش بها 12.4 مليون مواطن، وتم البدء من خلال
اختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، باعتبارها القرى الأولى
بالرعاية، بالتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.
يتمحور تنفيذ المبادرة من خلال تنفيذ عدة تدخلات بعدة مستويات كمستوى
البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية، وتدخلات خاصة بالتنمية الاقتصادية عن
طريق توفير فرص العمل، وتدخلات الحماية الاجتماعية والتي تستهدف الفئات
الأولى بالرعاية. هذا فضلا عن توفير قوافل طبية للكشف على الأهالي وتوفير
الجراحة إذا لزم الأمر وكذلك العلاج، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي القدرات
الخاصة.
وتتخذ المبادرة سياسة جديدة في التعامل مع الفقر، فلم تقتصر أهداف
المبادرة على المواطن فحسب وإنما اتسعت لتشمل الارتقاء بمسكنه وتعليمه
وصحته، وكذلك البيئة المحيطة. هذا جنبًا إلى جنب قيام المجتمع المدني بدوره
في رفع الوعي بقضايا تؤثر بلا شك على التنمية المستدامة كمشكلة الزيادة
السكانية، حيث يتم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم النسل، وذلك بالتعاون
مع وزارة التضامن الاجتماعي.
المجموعة الأولى:
تشمل المجموعة الأولى من المرحلة الأولى من المبادرة تطوير 143 قرية بـ 11
محافظة ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%، معظمها في محافظات الصعيد بواقع 7
محافظات في الوجه القبلي وبها أكثر من 130 من أصل 143 قرية. وهي المنيا
واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحيرة
والدقهلية والقليوبية بإجمالي 1.81 مليون مستفيد وباستثمارات بلغت 3.95
مليار جنيه. وتنتهي في يونية عام 2021، وضمت المرحلة تطوير 61 قرية كبيرة
الحجم تم بها تطوير الصرف الصحي والمدارس وتوصيل مياه، هذا فضلا عن 53 تدخل
للفئات الأولى بالرعاية في شكل تغيير منزل أو توفير رعاية صحية وغيره.
وبنهاية العام يكون قد تم الانتهاء من 12 قرية في محافظات مطروح واسيوط
والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر.
ومن خلال المبادرة أصبحت 49 قرية بإجمالي حوالي 406 ألف مواطن مغطاة
بخدمات الصرف الصحي المأمونة، كما تم تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب
النظيفة بـ 87 قرية بإجمالي حوالي1.329 مليون نسمة، كما تم توصيل 40 ألف
وصلة منزلية لمياه والشرب والصرف الصحي للفئات الاكثر احتياجا داخل القري،
كما تم تنفيذ 917 فصل جديد تستوعب 36.680 ألف تلميذ بالقري المستهدفة. و42
قرية تم رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقا لنموذج التأمين
الصحي الشامل.
المجموعة الثانية:
فيما تستهدف المجموعة الثانية من المرحلة الأولى 287 قرية، نسب الفقر تزيد
فيها على 68%، باستثمارات 9.6 مليار جنيه وتتركز الاستثمارات في قطاع
الصحة من خلال انشاء أو رفع كفاءة الوحدات الصحية والتعليم وانشاء مدارس
جديدة أو اضافة فصول أو رفع كفاءة مدارس قائمة، كذلك توصيل مياه الشرب إلى
100 % من القرى المستهدفة. هذا فضلا عن ضخ 120 مليون جنيه لتأهيل أو توفير
مراكز شباب في القرى التي لا يوجد بها. كما يتم ضخ 108 ملايين جنيه في قطاع
الطب البيطري باعتباره دعامة الاقتصاد الريفي، كذلك دعم قطاع الري من خلال
تبطين الترع والذي يخلق مساحات جيدة لاستغلالها في المشروعات وكذلك حفاظا
على البيئة من التلوث.
واستثمارًا لنجاح المبادرة كلف الرئيس السيسي بتوسيع نطاق مبادرة «حياة
كريمة» لإحداث تطوير شامل في 1000 قرية مصرية جديدة تضاف وتنفذ بالتوازي مع
الـ 375 قرية الجاري العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة. ويستفيد من
المرحلة الجديدة من المبادرة حوالي 18.5 مليون مواطن مصري.
وفي 27 ديسمبر 2020، أعلن الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية توجيهه للحكومة
والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني
بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف ٥٠ مركز على مستوى الجمهورية
بإجمالي ١٣٨١ قرية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، على أن يتم بدء
التنفيذ في يناير باشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية 2021، وروعي في
اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القري التي كان مخطط شمولها بمبادرة “حياة
كريمة” خلال الأعوام المقبلة.
ويستهدف البرنامج إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في
نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية،
وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير
خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري
والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي
تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال
التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، آلية اختيار القرى الأكثر فقرا بمصر سيكون
من خلال اختيار المراكز حيث سيتم اختيار المركزين الأكثر فقرا بكل محافظة.
وتضم المرحلة الأولى من المبادرة المحافظات الأكثر فقرا على مستوى
الجمهورية، وهم سوهاج وأسيوط والبحيرة، والمنيا.
تأصيل جهود الحكومة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة
الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في
تقليل نسب الفقر إجمالًا بحوالي 3%، فيما انخفضت معدلات الفقر بريف الوجه
البحري بحوالي 5% خلال العامين الأخيرين، وذلك بمقارنة بحثي الدخل والانفاق
لعامي 2017/2018 و2019/2020.
وفي حقيقة الأمر، مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية
هي جزء من خطة الدولة المصرية 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة
لتحقيق الرؤية والاهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية. من خلال رفع
كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات
دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا للية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق
الحماية ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم
مردوده المجتمعي.
كما هدفت الخطة تحقيق الاندماج المجتمعي من خلال العمل على تقليص الفجوات
المجتمعية والجيلية دون الاخلال بتكافؤ الفرص، من خلال دعم ريادة الاعمال
لإتاحة فرص لتشغيل الشباب واستيعاب طاقاتهم مع التركيز على شباب المناطق
الأكثر فقرًا.
كذلك تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات من خلال تحفيز العمل
التنموي على المستوى المحلي ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات
المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلي. من خلال تطوير برنامج
تحفيزي وتشاركي يهدف للتوجه التدريجي من العمل الخيري إلى العمل التنموي
لجميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات الجمهورية.
كل هذه البرامج تهدف للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الكمية الفرعية، في
2030، فتهدف الخطة أن تصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 0% عام 2030
بينما كان من المخطط أن تصل النسبة إلى 2.5% عام 2020إلا أن النسبة
الحالية وصلت إلى نحو 4.5%، ويرجع ذلك إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي،
فضلا عن تأثير جائحة كورونا المستجد التي سببت أزمة ركود اقتصادي عالمي،
وزيادة معدلات البطالة، والفقر.
كما تهدف الخطة إلى وصول مؤشر الفجوة الجغرافية في نسبة السكان تحت خط
الفقر إلى نسبة 5% عام 2030، في حين كانت النسبة في 2014 تقدر بـ 17%، كما
تهدف الخطة أن تكون نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر في 2030 تقدر بـ 5%،
ووفقا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة فإن المعيلات تمثلن نسبة 18% من
السيدات في مصر، بينما تصل نسبة النساء اللاتي يعملن في مهن “هشة” غير
منتظمة إلى 40% من إجمالي العاملات في مصر.
كما أشارت الخطة إلى عدد من المؤشرات ذا التماس مع قضية الفقر والتي لم
يتحدد المعيار الكمي المستهدف لها في 2030، مثل نسبة المسنين تحت خط الفقر،
نسبة السكان بالمناطق العشوائية غير الآمنة، نسبة الأطفال بلا مأوي،
الفجوة الجغرافية في جودة خدمات التعليم والصحة، والحصول على عمل لائق،
وعدد المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، وقياس مدى كفاءة المنظومة
الحكومية في استهداف الفئات المستحقة للدعم.
