تعرف على ضوابط الضريبة الجمركية فى القانون الجديد

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 دعم كفاءة إحكام الرقابة
الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة، وذلك بتتبع
البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة،
والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة
بعد الإفراج، وفيما يلى نستعرض الضريبة الجمركية وكيفية تأديتها على
البضائع الخاضعة لضريبة قيمية أو تلك الخاضعة لضريبة نوعية.

ووفقا للقانون..

تؤدي الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة
مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت
تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها.

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد
أو الوزن فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم
تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض
الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل
لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد
يستحق عليها من ضريبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة.