قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم أنه طلب من وزير العدل إعداد خطة للحد من العنف المسلح لتقديمها للكونجرس، مركدا أنه لدينا
“وباء” من العنف المسلح وليس من المنطقى الاحتكام للتعديل الثاني من
الدستور، وأضاف أن العنف المسلح يكلف اقتصادنا حوالى 280 مليار دولار
سنويًا.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نحو 6 أوامر تنفيذية هدفها التعامل مع
انتشار العنف باستخدام الأسلحة النارية في أنحاء البلاد، والذى وصفه
“بالوباء والإحراج الدولى”.
وقال في أولى إجراءاته للسيطرة على الأسلحة النارية منذ توليه الرئاسة:
“إنها في الحقيقة أزمة صحة عامة.. نحن عازمون بالتأكيد على إحداث تغيير”
على هذا الصعيد.
ويفى إعلانه بأحد وعوده الشهر الماضي، باتخاذ “خطوات فورية للتعامل مع عنف
الأسلحة النارية، بعد سلسلة من هجمات إطلاق النار أعادت إلى الأذهان القلق
من المشكلة”.
ويقوم بايدن بتشديد اللوائح الخاصة بمشتري “البنادق الشبحية” وهي الأسلحة
النارية محلية الصنع التى يتم تجميعها عادة من أجزاء وطحنها بآلة قطع
المعادن، وغالبا ما تفتقر إلى الأرقام التسلسلية المستخدمة لتعقبها.
وستصدر وزارة العدل الأمريكية، قاعدة مقترحة تهدف إلى “كبح جماح البنادق
الشبحية في غضون 30 يوما”، على الرغم من أن تفاصيل القاعدة لم تصدر بعد.
وستشدد القاعدة الثانية المقترحة، والمتوقع صدورها في غضون 60 يوما،
“اللوائح الخاصة بأقواس تثبيت المسدس، مثل تلك التي استخدمها مطلق النار في
بولدر بكولورادو الشهر الماضي، والتي خلفت 10 قتلى، كما وستحدد القاعدة
المسدسات المستخدمة مع دعامات التثبيت كبنادق قصيرة الماسورة، والتي تتطلب
ترخيصا فدراليا لامتلاكها”.
وستنشر الوزارة أيضا تشريعات نموذجية في غضون 60 يوما، تهدف إلى “تسهيل
تبني الولايات لقوانين (العلم الأحمر) الخاصة بها، والتي ستسمح للأفراد
بتقديم التماس إلى المحكمة للسماح للشرطة بمصادرة أسلحة من أشخاص يعتبرون
خطرا على أنفسهم أو على آخرين”.