جريدة الخبر اليوم المصرية
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح
المقدمة حتى اليوم، بلغ 128 ألف و668 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى
توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،
وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري
طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة
التصالح “جدية” إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال
السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد
خلال شهر يناير 2021
المقدمة حتى اليوم، بلغ 128 ألف و668 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى
توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،
وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري
طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة
التصالح “جدية” إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال
السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد
خلال شهر يناير 2021
وأكد المحافظ فى بيان له على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،
وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن
لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات
الوقائية والاحترازية لمنع انتشارعدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش
والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن
لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات
الوقائية والاحترازية لمنع انتشارعدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش
والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
ووجه المحافظ مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة
طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد
سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت
فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر
الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب
التصالح وفقًا للقانون.
طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد
سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت
فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر
الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب
التصالح وفقًا للقانون.
