جريدة الخبر اليوم المصرية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد
المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى
صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر
الإجرامية القائمة على ترويجها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة
المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن
العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، قيام (أحد الأشخاص، مقيم
بدائرة قسم شرطة باب شرقى)، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه،
متخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقى مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالقرب من محل سكنه، وبحوزته (عدد
145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14,500 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول)
،تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,015,000) مليون وخمسة عشر
ألف جنيه تقريباً.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى
المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن
المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف
جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم
تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص
قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل
المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت
هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها
الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه
مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد
المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل
الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين
تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات
رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما
يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه
مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد
المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة
بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى
صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن
الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة،
فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في
كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس
