أخبار عاجلة

مصطفى مدبولى: الدولة تمضى قُدماً فى التحول الرقمي وفق توجيه الرئيس السيسى

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكتب النائب العام بالقاهرة
الجديدة، حيث كان في ‏استقباله المستشار حمادة الصاوي، النائب العام،
وبحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور ‏عمرو طلعت، وزير
الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون
المجالس ‏النيابية.‏
 
واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه،
كما تسلم درع النيابة العامة ‏من السيد النائب العام، وقام بالتوقيع في
السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب : ” ‏معالي الوزير
السيد حمادة الصاوي، النائب العام .. انه لشرف عظيم لي على المستوى الشخصي
أن اتواجد ‏اليوم في هذا الصرح العالمي العملاق، الذي يعكس عراقة هذه
المؤسسة التاريخية التي تنتمي لهذا الوطن ‏العظيم .. وانني انتهز الفرصة
لأن اوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى
‏لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح”. ‏
 
وفي قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، النائب العام
الأسبق، تخليداً لإسمه، ألقى ‏الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة
أعرب في مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها ‏تعكس روح
التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد
تكاتف جميع ‏مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.‏
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قُدماً في ملفات التحول الرقمي،
وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود في خطة
التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات ‏للمواطنين بأساليب بسيطة
مُيسرة في مُختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة
لاستخدام ‏أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية
تُولي عناية شديدة بمجال التحول الرقمي، ‏وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة
لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج.‏
 
وأوضح مدبولي أن منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام
معلوماتي مُتكامل لإدارة ‏الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، يضم
عددًا من الشبكات الفرعية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، ‏والمحاكم،
والجهات ذات الصلة، بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مُؤمنة،
ويضمن سلامة ‏الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوى،
وإنجاز الخدمات المرتبطة ‏بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ
الأحكام لتحقيق الأمن العام، وضمان دقة البحث ووسائل ‏الاستدلال والاستنتاج
لتحقيق النتائج، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة. ‏
 
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي الى أن مجلس الوزراء يتولى حاليًا التنسيق بين
الجهات المنفذة للمنظومة؛ ‏لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ في أعمال
البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة ‏لها، للمرحلتين
الأولى والثانية، ووضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية
لتنفيذ المرحلتين ‏الثالثة والرابعة؛ تأكيدًا على ضرورة العناية بالتنسيق
بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من مراحل ‏المنظومة المختلفة.‏
 
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مُضي النيابة العامة قُدمًا فيما تنفذه من
أعمال في مجال التحول الرقمي، ‏بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات
المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وأحد أهم الجهات ‏المتعاملة مع
جمهور المواطنين في كثير من الإجراءات القانونية التي يتم مباشرتها دوريًا
بمختلف ‏المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومُباشرة الأعمال القضائية،
بما يُسهم مباشرة في تحقيق مبادئ ‏العدالة الناجزة المنشودة.‏
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبلولي إلى أن هذه الزيارة تعكس الجُهود المبذولة
بين النيابة العامة ومختلف ‏الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية نحو تحقيق
الهدف المنشود من تحويل منظومة التقاضي رقميًا، ‏تيسيرًا على المواطنين،
وتحقيقًا لعدالة ناجزة، والتي تعد غاية ما تسعى إليه الدولة، إعلاءً لسيادة
الدستور ‏والقانون.‏
 
وأكد رئيس الوزراء أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا مُستقلاً، تربطه
بالدولة المصرية أوصال تعاون ‏وثيقة بالسلطة التنفيذية، لتطوير منظومة
العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل، قائلاً ” ‏إن هذا البلد
يستحق من كل فردٍ منا، بذل مزيد من الجهد والسعي، حتى ينهض دائمًا بدوره
الاستراتيجي ‏الهام، ويُصبح في مُقدمة البلاد المتقدمة حضاريًا وتقنيًا”.‏
 
وفي الختام، وجه الدكتور مصطفي مدبولي تحية إجلال وتقدير للهيئة القضائية
العريقة، واصفاً إياها بأحد ‏أعمدة هذا الوطن العزيز، التي تعكف علي حماية
حقوق شعبه وتقوم على تحقيق العدالة.‏
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *