قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك مجموعة من
مشروعات القوانين لدعم قطاع السياحة، بعضها جاهز للإصدار بعد مناقشته في
مجلس النواب، وبعضها جاري إعداده.
مشروعات القوانين لدعم قطاع السياحة، بعضها جاهز للإصدار بعد مناقشته في
مجلس النواب، وبعضها جاري إعداده.
وأضاف الوزير، في كلمته خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب،
برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، أن هذه التشريعات تشمل مشروع قانون
إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، ومشروع
قانون التراخيص السياحية الذي تم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء،
ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومشروع قانون إنشاء الغرف
السياحية وتنظيم الاتحاد، وتنظيم الشركات السياحية.
برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، أن هذه التشريعات تشمل مشروع قانون
إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، ومشروع
قانون التراخيص السياحية الذي تم الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء،
ومشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومشروع قانون إنشاء الغرف
السياحية وتنظيم الاتحاد، وتنظيم الشركات السياحية.
وتابع العناني: “يوجد مشروع قانون آخر سنعمل عليه مع لجنة السياحة بمجلس
النواب، وسيكون للتاريخ، وهو مشروع قانون للأزمات السياحية ودعم العاملين
في القطاع السياحي، ويستهدف الحفاظ علي العمالة والاستعداد لمواجهة أي
أزمات”.
وكشف وزير السياحة، عن الإعداد لحملة ترويجية دولية للسياحة المصرية بتكلفة 30 مليون دولار.
وعقب الوزير، قائلا: “أعددنا مشروع القانون بالفعل وهناك مقترح بأن يسري
بعد سنة من انتهاء جائحة كورونا”، ولفت إلي أن مشروع قانون المنشآت
الفندقية سيتضمن مادة واضحة بتحديد حد أدني لأسعار الخدمات الفندقية.
بعد سنة من انتهاء جائحة كورونا”، ولفت إلي أن مشروع قانون المنشآت
الفندقية سيتضمن مادة واضحة بتحديد حد أدني لأسعار الخدمات الفندقية.