في سعيها لتنظيم العمالة الأجنبية وتنويع مصادرها وتخفيض كلفة العمالة المنزلية الآسيوية، يتجه الرأي لدى الحكومة الاردنية، حسب مصادر ذات صلة، الى فتح باب العمالة المنزلية أمام النساء السوريات من اللاجئين الذين التزم الأردن بتوفير فرص عمل لهم مقابل دعم دولي كان صدر عن مؤتمر لندن في مطلع العام الحالي.
مشاكل العمالة الآسيوية
يشار إلى أن العمالة الآسيوية التي يتركز جزء كبير منها في مدينة الحسن الصناعية تشهد مشاكل متزايدة بعضها قانوني وبعضها الآخر صحي. فقد قدم مركز تمكين للدعم والمساندة بلاغين إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أكد فيهما “تعرض عمال مصنعين في مدينة الحسن الصناعية لانتهاكات” يرجح أن تشكل شبهة قوية لـ”وجود جرم الاتجار بالبشر”.
ويطالب البلاغان بـ”فتح تحقيق في المصنعين، للتأكد من أقوال العمال الذين تقدموا بشكوى للمركز، إذ يؤكد عمال أحد المصنعين أن الإدارة لا تصرف للعمال الراتب حسب القانون وتؤخر دفع الأجور، ولا يحسب العمل الإضافي حسب القانون للأيام العادية ولجميع العطل الرسمية، كما ان الإقامات للجميع منتهية منذ 6-9 أشهر، ولا يستطيعون التحرك بحرية لقضاء حاجاتهم وأشغالهم خارج مدينة الحسن”.
وأكد العمال، الذين يزيد عددهم على 70، أنه “لم تصرف الإجازات السنوية أو بدلها للعمال، والبعض منهم يعمل منذ عشرة أعوام وأكثر، كما أن العمال الذين يغيبون عن العمل يخصم عليهم أجر يومين، بغض النظر عن سبب الغياب ولو كان مشروعا”.
وأضافوا “عندما ينتهي عقد العمل ويتم تجديده بعقد آخر، لا يتم صرف ثمن تذكرة السفر، وجوازات السفر محجوزة لدى الشركة بشكل مستمر، وفي حال انتهاء عقد العمل لأحد العمال يبقى في الانتظار لإكمال إجراءات السفر وصرف المستحقات، ما بين 6-9 أشهر، داخل السكن
22 إصابة إيدز من أول السنة
وفي سياق المشاكل المتزايدة التي تمثلها العمالة الوافدة عمومًا فقد كشفت وزارة الصحة الأردنية عن “وجود 22 إصابة جديدة بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” لدى العمال الوافدين منذ مطلع العام الحالي، فيما بلغ مجموع حالات الإصابة بهذا المرض العام الماضي 76 حالة”.
وقال مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين إنه تم خلال نفس الفترة “اكتشاف 102 حالة إصابة بالتهاب الكبد “ب”، و134 حالة من التدرن الرئوي”.
واضاف أن العام الماضي شهد “اكتشاف 150 حالة تدرن بينها 104 حالات رئوي و46 حالة تدرن غير رئوي و160 حالة التهاب الكبد (ب).
يشار الى ان ضوابط استقدام العمالة في الاردن تنص على ان كل شخص يأتي من خارج البلاد للعمل أو لغرض الإقامة يجب أن يُجري فحصًا طبيًا من قبل مراكز طبية معتمدة في البلد المذكور وإرسال نتائج الفحص إلى السفارة أو القنصلية في الخارج قبل دخول الأردن حتى يتم السيطرة على هذه المشكلة الخطيرة ومنع جلب الأمراض إلى الداخل