جريدة الخبر اليوم المصرية
اعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تعليق على مطالبة العراق بضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية أن “الوقت ليس مناسبا لعودة سوريا إلى الجامعة”.
وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 7 مارس/آذار مع رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية عبد القادر مساهل، قال أبو الغيط بهذا الصدد: “مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، مثارة في كواليس العمل العربي المشترك ولكن حتى الآن الوضع ليس جاهزا لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه”.
وسبق لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وطالب في وقت سابق من الثلاثاء بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، داعيا إلى مراجعة قرار تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.
وأضاف: “يجب أن تتمثل كل شعوب الدول العربية ومنها شعب سوريا بكل تاريخه وبطولاته في الجامعة العربية، بغض النظر عن الخلافات الموجودة”، مبينا أنه “لا يمكن أن نقول أمة عربية ما لم يكن كل واحد منا يمثل شعوبها جميعا”.
وتابع يقول: “لابد أن نتجاوز هذه الأزمة وأن تتسع القاعة التي نحن فيها لكل الفرقاء العرب ونسمعهم صوتنا ويسمعوننا صوتهم”، داعيا الدول الأعضاء في الجامعة إلى إعادة “النظر في تعليق حضور سوريا السابق في الجامعة العربية وأن تكون سوريا بين أشقائها”.
يذكر أن الجامعة العربية قد علّقت في وقت سابق عضوية دمشق في الجامعة العربية، على خلفية الأزمة السورية والاتهامات التي نسبتها بعض الدول العربية لدمشق في سياق الأحداث التي شهدتها سوريا منذ اندلاع أزمتها.
يشار كذلك، إلى أن مطالبة بغداد بإعادة المقعد السوري لدمشق في الجامعة العربية، جاءت غداة توتر عراقي قطري خلص يوم الاثنين إلى تبني الجامعة قرارا يدين بغداد ضمنا بالتورط في قضية خطف قطريين في العراق.
وتضمن مشروع القرار عبارات الإدانة والاستنكار على “اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، واختفوا على أرض تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية”.
ويشير مشروع القرار إلى أن “هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي، ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي ويسيء إلى أواصر العلاقات بين الأشقاء العرب”.
وطالب المشروع الحكومة العراقية “بتحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة”.
وأعرب أصحاب المشروع عن “التضامن التام مع الحكومة القطرية في كل الإجراءات التي تتخذها بهذا الأمر، آملين أن تفضي الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين، وعودتهم سالمين إلى بلدهم”.
