جريدة الخبر اليوم المصرية
يوسف نصرالدين بوني المسلاتي، طفل ليبي أطلق سراحه صباح الثلاثاء، بعد أسبوع من اختطافه من أمام بيته في حي بن عاشور بالعاصمة طرابلس على يد مجهولين.
وقبل ذلك بنحو أسبوع، أطلق سراح نائب مدير المصرف الليبي الخارجي، عمر الحجاجي، الذي اختطف على يد جماعة مجهولة أيضًا.. دون مزيد من التفاصيل.
وما زال مصير عضو مجلس البحوث والفتوى بدار الإفتاء نادر العمراني، مجهولًا، عقب خطفه قبل أيام من أمام مسجد الفواتير.
وتشهد مدينة طرابلس، تزايد حالات الاختطاف التي تقوم بها مجموعات مسلّحة توصف عادة بـ”المجهولة”، لأغراض متعددة، منها الابتزاز السياسي والمالي أو لمجرد الانتقام، وفي حالات يعثر على المختطفين جثثًا على أطراف الطرقات.
ويعد الصراع الدائر بين مليشيات متناحرة، لا سيطرة فعلية لحكومة الوفاق عليها، سببًا رئيسا في عمليات الاختطاف، فضلاً عن استخدامها في حالات كأدوات تنفيذية لصالح قوى ولاعبين كبار، مقابل مكاسب أو أموال.
كما تنشط عصابات الخطف من أجل طلب الفدية في وسط هذا الانفلات الأمني.
ووفقًا لتقرير للمباحث الجنائية، فقد وصلت حالات الخطف خلال الربع الأول من العام الحالي 2016 إلي 221 حالة خطف في جميع أنحاء ليبيا، وجلّهم في طرابلس، مقارنة مع 97 حالة خطف الخطف خلال الربع الأول من العام الماضي 2015.
وفضلاً عن الطفل المسلاتي الذي يعتقد أنه اختطف طلبًا للفدية، والعمراني الذي جاء اختطافه لسبب سياسي، والحجاجي الذي قيل أن اختطافه جاء على خلفية التصارع الجاري حاليًا على خلافة محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، وتقديمه تقريرًا إلى النائب العام مباشرة متجاوزًا مصرف ليبيا المركزي الذي يتبعه، وديوان المحاسبة، يضمن وقائع فساد، فإن حادثة اختطاف الفنان محمد الصادق، من أمام منزله بطريق المطار، واحتجازه أيامًا، ومن ثم إطلاق سراحه، تبدو غامضة أيضًا.
ولا يقتصر الاختطاف من اجل طلب الفدية على المشهورين، بل يتعداه إلى المواطنين العاديين، بل إن الأطفال يعدون هدفًا مفضلًا للخاطفين، مثلما حدث مع الطفل “أنس محمد عبد العزيز الوعيشي” الذي خطفه مسلحون من سيارة جده في آب/ أغسطس الماضي.
ومن أبرز عمليات الخطف بغرض الابتزاز، اختطاف الأستاذ عبد الباري ميلود الشاوش، أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاونين بقسم القانون الخاص بكلية القانون بجامعة طرابلس. في أيلول/ سبتمبر.
وعثر في تموز/ يوليو الماضي على جثة للمواطن حسين امحمد اصميدة ابوخشيم، بعد اختطافه لمدة أسبوع ملقاة على قارعة الطريق، كما عثر على جثة الطفل عبدالإله عبدالله دغنوش، البالغ من العمر 12 سنة، في شباط/ فبراير الفائت، بعد أن عجز والده عن توفير مطالب الخاطفين.
وتلقي الكثير من الأطراف المهتمة بحقوق الانسان باللائمة على حكومة الوفاق، لعدم التفاتها إلى الوضع الداخلي، ووضع حد لهذا الانفلات الأمني.
وحمل المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤولية سلامة المختطفين، وطالبه بالحد من عمليات الاختطاف في العاصمة طرابلس، كما جدد المركز مطالبته للرئاسي بضرورة العمل على إطلاق كل المحتجزين والمخفيين.
ويعد الصحافيون والناشطون من أكثر الشرائح عرضة للاختطاف، ويروي الصحافي أبوبكر البزنطي الذي اختطف وأفرج عنه بعد أيام في شهر أب/ أغسطس الماضي، إنه تعرّض للتعذيب والضرب على ظهره أثناء التحقيق معه عن طبيعة عمله مع قناة “ليبيا لكل الأحرار”، وكذلك عن المنشورات التي كتبها على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.
وقبل حادثة البزنطي بأيام اختطف مجموعة من الصحافيين من ميدان الشهداء” الساحة الخضراء” سابقًا، منهم المصور في قناة “ليبيا روحها الوطن” سليم الشبل.
وفي تصريح لافت، قال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية بحكومة الوفاق الوطني، عبدالرحمن الطويل، إن حالات الاختطاف هذه جاءت “كمحاولة لإظهار حكومة الوفاق غير متمكنة من السيطرة الأمنية على طرابلس”.
ويفضل العديد من الصحافيين والخبراء استخدام أسماء وهمية وعدم الإشارة إلى أسمائهم، حين يدلون بآرائهم لوسائل إعلامية حول الوضع في طرابلس خشية ردود الأفعال.
ويلتزم معظم الذين جرى اختطافهم الصمت حول ما جرى معهم والكيفية التي أطلق سراحهم بها، ما ينبئ بوجود صفقات معينة أو أن الاختطاف قد حقق غرضه.
