جريدة الخبر اليوم المصرية
أعلن ساجدي نيا قائد قوى الأمن الداخلي للنظام ان هذه القوى وبذريعة «سوء التحجب» المختلقة من قبل الملالي الحاكمين في إيران « ختمت فقط خلال العام المنصرم أكثر من 4400 من محلات الألبسة بسبب مخالفتها في تقديم الألبسة غير المحتشمة وخلافا للعفاف العام». انه الذي كان يتحدث في جلسة تحت عنوان «العفاف والحجاب» اعترف بفشل تدابير النظام القمعية بهدف مواجهة النساء الإيرانيات الحرائر قائلا: « ان الوضع الحالي للحجاب والعفاف لايليق بالمجتمع الإسلامي وبرصد حالة الحجاب خلال السنوات الـ 15 الأخيرة نصل إلى هذه القناعة بان الوضع أصبح أكثر سوءا رويدا رويدا».
كما اعترف جعفري دولت آبادي المدعي العام للنظام في طهران خلال هذه الجلسة التي أقيمت يوم 12 آب/ أغسطس بهدف إعداد أساليب جديدة لقمع النساء، بفشل أعمال النظام القمعية قائلا: «هناك 24 جهازا يؤدون مهامها في مجالي العفاف والأخلاق العام.. الا ان ورغم وجود نيابة عامة اخصائية لمواجهة هذا النوع من المخالفات الا ان عدم التنسيق في ما بين الأجهزة ذات الصلة بهذا الأمر، منع تقدم الأمور». واضاف يقول: «هناك تواجد اشخاص لم يركعوا إلى قوانين النظام القمعية في الأماكن العامة من أمثال المتنزهات والمطاعم و… بالكثافة ومن الضروري كسر هذه الأجواء بتقديم حلول».
وفي اشارة إلى أوامر اصدرها خامنئى في هذا المجال، ناشد المدعي العام في طهران كبار مسؤولي النظام إلى مواجهة «مخالفات ضد العفاف والأخلاق العام» (وكالة ايسنا الحكومية- 12 آب/ أغسطس). سبق وأن أكد خامنئى في 20 يوليو/ تموز قائلا: «لا مكان لهذه المباحثات الإنحرافية في الجمهورية الإسلامية من أمثال هل إرتداء الحجاب إجباري أم طوعي… واذا يتم الكشف الأمر بان شيء حرام شرعيا، فعلى الحكومة الإسلامية ان تقف بوجه ذلك الحرام ».
ان لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اذ تستنكر المواقف الرجعية والقمعية لمسؤولي النظام بشأن النساء الإيرانيات الحرائر تؤكد على انه «لا شك فيه ان الملالي المعادين للمرأة وخوفا من إتساع نطاق احتجاجات المواطنين والنساء لم يجدوا حلا إلا المزيد من قمع النساء، الا انهم يعرفون خير المعرفة لعدم حصولهم على شيء باتخاذ هذه التمهيدات إلا تفاقم مشاعر الغضب والكراهية العامة تجاه النظام والتي تتبلور في احتجاجات مختلف فئات الشعب.
