ضبط مصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص بأسيوط به أدوية مجهولة المصدر وأخرى مهربة من التأمين الصحي

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق وتفعيل الدور الرقابي للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين كانت مباحث التموين بأسيوط قد تمكنت بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي ومديرية التموين وإدارة البحث الجنائي من ضبط صيدلي لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبحوزته أكثر من 5 ألاف عبوة دواء من الأدوية المخدرة ومجهولة المصدر والمغشوشة وقال العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين بأسيوط أنه وردت معلومات لمباحث التموين على قيام المدعو أ ع. صيدلي حر لإدارته مسكنه كمصنع للمستحضرات الطبية بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر وكذا تجميع الأدوية من الأسواق النادر استخدامها بكميات كبيرة بغرض اختفائها من الأسواق ثم إعادة ترويجها للبيع بالسوق السوداء للتربح المادي غير المشروع وعقب استئذان النيابة العامة وبتقنيين الإجراءات توجهت حملة مكبرة لمحل إقامته وتم ضبط مخزن ملحق بالمسكن وبه 980 عبوة أمبول من الأدوات الخاصة بالعينات المجانية النادر وجودها بالأسواق وهى مختلفة الأنواع والإحجام وهى من العينات الطبية المجانية بالإضافة إلى أدوية محظور تداولها بالأسواق بناء على تعليمات وزارة الصحة ومنها 280 عبوة وقرص من مادة سلفيوس مضادة للسوس و13 عبوة محلول ميتاهيدرال المحظور تداولها لوجود خطأ فني فى صناعتها وعدد 22 عبوة ألبان أطفال  نكتاليا وعبوات لبن أطفال لبتوميل والخاصة بوزارة الصحة وهى دعم كلي ومحظور تداولها بالأسواق بالإضافة إلى محاليل طبية نادرة الوجود بالأسواق منها 201 عبوة محلول ملح سعة واحد لتر و60 عبوة محلول جلولكوز سعة واحد لتر و6 عبوات لبان رنجرز و55 عبوة برونكوفين و19 عبوة نيوللمولار كما تم ضبط أدوية وعقاقير ومواد خام ومعدات تصنيع مجهولة المصدر و1125 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة بالجدول 3 مخدرات بإجمالي 850 قرص وأمبول مخدر بدون مستندات دالة على الحيازة منذ فترة طويلة بالإضافة إلى 251 من الأدوية منتهية الصلاحية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وضبط ألف و540 عبوة سيبرالكس المستوردة المجهولة المصدر وبمواجهة المتهم بم أسفر عنه الضبط اقر بالواقعة ونسب للمتهم مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 10 لسنة 1967 وتم التحفظ على المضبوطات بديوان مركز القوصية على ذمة تصرفات النيابة العامة