جريدة الخبر اليوم المصرية
أثارت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعزبة
الهجانة- إحدى مناطق العشوائيات فى مصر- قضية هامة ورئيسية وهى تسبب ارتفاع
الزيادة السكانية فى وجود العشوائيات والبناء غير المخطط بالدولة المصرية، وهو
الإرث الذى تعانى منه الدولة على مدار أكثر من 30 عاما وتعمل الحكومة بتوجيهات من
الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصلاحها ومعالجتها ضمن استراتيجة واسعة لتغيير شكل حياة
المواطن وتبنى سياسة التنمية والإعمار.
وهو ما أكده عبد الحميد شرف الدين، مستشار
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءات السكانية، عقب جولة تفقديه للرئيس
عبد الفتاح السيسى لمنطقة عزبة الهجانه ورافقه عدد من الوزراء، بأن أزمة عزبة
الهجانة، جزء أساسى من أسبابها هى الزيادة السكانية وارتفاعها غير الطبيعي، مشيرا
إلى أن الريف القبلى فى مصر، يشهد أسر تتخطى أعداد أفرادها الـ11 فردا، وهذا الأمر
يعمل على زيادة معدلات الفقرة، لأن مثل هذه الأسر تولد أسر فقيرة فى المجتمع،
متابعا: “هناك أسر نسبة الفقر بها تزيد عن 80% ..خاصة وأن الأسر الأقل عددا
فى الأفراد تقل نسبة الفقر بها”.
واعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد،الكاتب
والمحلل السياسى وعضو مجلس الشيوخ، أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منطقة
عزبة الهجانة بنفسه،لها دلالات عدة بالحرص والإصرار على مواجهة أى مشكلة متوارثة
من أجيال طويلة والعمل على حلها وعدم تأجيلها وهى السياسة لم تكن متبعة من قبل، كما
أنها تؤكد على تتبع الرئيس السيسى لسياسة وضع اليد على المشكلة وإجراءات حلها
والمصارحة مع الشعب بحقيقة ما يجرى وما تحتاجه من آليات لحلها.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى حريص على القيام
بمهام كثيرة بنفسه وهو أمر لم نعتاد عليه من قبل فلم نجد رئيس يأتى لتتبع أعمال تطوير
مشروع، فالعرف المتبع مسبقا هو أن الرئيس يحضر بدء الأعمال ويأتى وقت الافتتاح
ولكن الحضور لمتابعة أعمال التطوير هو أمر له دلالة كبيرة بحرصه على متابعة كافة
التفاصيل والتعرف عليها بنفسه والتعرف على ما يعانى منه الشارع.
ولفت إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة فى
العشوائيات وهى ليست وليدة التجربة فهناك دول مثل الهند والصين وبنجلاديش وأمريكا
نفسها كان بها أحيائ عشوائية، موضحا أن أزمة العشوائيات فى بدأت مع تحديد ايجارات
المساكن فى الستنييات وقلة قيمة البناء ما دفع البعض للبناء غير المخطط، مشيرا إلى
أن التجربة العالمية تقول أنه تم القضاء على العشوائيات بنمو اقتصادي واشراك
القطاع الخاص يعاد بنائها بمنطق عصري.
واقترح “سعيد” فى ذلك الصدد أن
يتم النظر إلى اشراك القطاع الخاص فى عملية تطوير العشوائيات مقابل الحصول على
مساحة أرض فى الصحراء أو امتياز يحفز المستثمرين، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودها
لتغيير العشوائيات ولكن لتكثيف الطاقة والعمل فى إنهائها والقضاء عليها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك ارتباطا
بالطبع بين الزيادة السكانية والعشوائيات، موضحا أن الحد من الزيادة السكانية
ومواجهتها يتطلب بجانب تفعيل دور التوعية التجربة العالمية تقول أن هناك ضرورة
للعمل كيفية تحويل العشوائيات إلى وحدات إنتاجية بتحفيز المرأة على الصناعات
المنزلية وإيجاد شركات تحصل على منتجاتهم ومن ثم زيادة معدل الدخل والتنمية
مما يتسبب فى تراجع الزيادة السكانية، خاصة وأن الأسرة ستصبح قادرة على الاستجابة
للتطلعات الموجودة فيها.
وفى السياق ذاته قال النائب أيمن محسب، عضو
مجلس النواب، إن الزيادة السكانية من الملفات المتشاكبة، ومن القضايا التي تنعكس
نتائجها على المواطن قبل المجتمع، حيث تؤثر على نصيب الفرد فى الناتج القومى، فعلى
الرغم من كم المشروعات والانجازات القومية التى تتم على أرض الواقع، إلا أن
الزيادة تلتهم كافة المشروعات القومية، وتجعل البعض لا يشعر بنتائجها، وفى حقيقة
الأمر هذه المسألة فى حاجة ماسة لاستراتيجية عاجلة للقضاء عليها والتصدي لها.
وأوضح “محسب”، أنه على الرغم من
الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بشأن الزيادة السكانية تحت مسمى
“استراتيجية السكان 2030” إلا أنه بالنظر على أرض الواقع نجد أن القضية
مازالت فى تزايد مستمر، ولم تؤت هذه الاستراتيجية النتائج المرجوة منها حتى الآن،
وهذا يسير العديد من التساؤلات بشأن هذا الأمر، ولعل أبرزها لماذا لا توجد استجابة
من قبل المواطنين لحملات التوعية؟، وهذا يتطلب ضرورة تغيير ثقافة البعض فيما يخص
الصحة الانجابية، وفكرة العزوة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر جهود
الوزارات المعنية بالأمر، الزيادة السكانية ليست قاصرة على وزارة بعينها، أو هيئة
أو مؤسسة بذاتها، ولكنها قضية أمن قومى، تتطلب التنسيق بين وزارات الصحة، التعليم،
التعليم العالى، الشباب والرياضة، الأوقاف، الأزهر، الكنيسة، الإعلام، الثقافة، ثم
المجتمع المدنى الذى يقع عليه دور كبير فى هذه المسألة، يجب أن يكون هناك تنسيق
قائم بين كافة هذه الوزارات وعرض النتائج بشكل دورى على مجلس النواب للوقوف على
النتائج ومساندة الجهود سواء من خلال توفير مزيد من الاعتمادات المالية أو القاء
الضوء بصورة أكبر على القضية.
بينما يقول النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن التحذيرات اليومية عن الزيادة
السكانية هو رسالة قوية للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين
فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن
تمويل الدولة للمشروعات السكنية كانت من أهم الجهود لمواجهة العشوائيات وتطوير
حياة المواطن المصري للحياة الكريمة ومبادرات أخرى تم تنفيذها في خلال 4 سنوات لم
تتم من قبل، لافتًا إلى أن خطة تطوير الريف وتنميته توفر فرص العمل وتمنع من
الهجرة الداخلية إلى العاصمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن
تداعيات النمو المفرط الذي لا يرافقه تزايد في النمو الاقتصادي، ستكون عواقبه
كبيرة في المجال الصحي والتعليم وسوق الشغل، متوقعًا نجاح الخطة القومية لضبط
النمو السكاني التي وضعتها الدولة، خاصة أن أكثر من ملف ومشروع قومي أقدمت عليه
الحكومة كانت على قدر المسئولية، إذ إن ملامح هذه الاستراتيجية توحى بالنجاح، وذلك
من خلال وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى
الجمهورية، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها
معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مع
وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية منذ الصغر.
وفى السياق ذاته، قالت الكاتبه الصحفية
سكينة فؤاد، أن الإرث الذى نعانى منه فى انتشار العشوائيات هو حصاد سنوات طويله من
إهمال المواطن وعدم التخطيط أو وضع أحوزة عمرانية بجانب الاضطراب السكانى والذى
وصل إلى حد الانفجار، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى حريص على التوجه إلى القضايا
المصيرية والتشابك معها حتى الوصول لحلول واضحه بشأنها، قائلة”الاهتمام
بالمواطن وحل مشاكله نقطة الارتكاز الأولى لتحركات الرئيس ونتمنى أن تقوم الأجهزة
التنفيذية بنفس هذا الأداء .
واعتبرت الكاتبه الصحفية أن معالجة
العشوائيات تتطلب أيضا التصدى للزيادة السكانية وحل أزمة
عدم وجود إيمان لدى البعض بتنظيم الأسرة وبأن يكون الإنجاب فى حدود القدرات،
ومعالجة غياب صناعة الوعي والخطاب الديني المؤثر ما يتتطلب جعل الخطاب قريب إلى
المحاور الوطنيه الحقيقية، معتبرة أن توجهات الرئيس “السيسى ” لتطوير
القرى المصرية بعد مهم وهو أن تتحول القرية من طاردة إلى حاضنة لأبنائها.
وأشارت إلى أن تطوير القرى هو مخطط معتمد على أبعاد يسهم فى الحد من الزيادة
السكانية الفترة القادمة، مشددة أن الزيادة السكانية قضية هامة لابد من عمل كافة
الوزارات عليها والسعى لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة الوعي المجتمعى والعمل
على خطة واسعه تشمل سياسات ومخططات فى مقدمتها ما يتم لمبادرة تطوير القرى وربط
برامج تكافل وكرامة بعدد الأطفال فى كل أسرة.
