جريدة الخبر اليوم المصرية
يواصل جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف
المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة عن عام
2021، والذى يستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل، تمهيدا لإحالة المخالفين لتقديم
الاقرارات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة فى الاقرار إلى النيابة العامة.
ووفقا لنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية
لقانون الكسب غير المشروع فأنه يجب على الجهات المختصة بتلقي الاقرارات –الموارد
البشرية بالجهات الحكومية والعامة- أن تقدم إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير
من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم
اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها.
وتقوم الجهات المختصة بإرسال هذه الاقرارات
إلى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها – فبراير ومارس –
وعلى تلك الجهات اخطار “إدارة الكسب” بأسماء الأشخاص الذين تخلفوا عن
تقديم اقراراتهم في المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك
المواعيد –أبريل-، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع
بالبيانات والايضاحات التي تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التي تقدم أو
تحال الى هذه الإدارة”.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة
المستشار تامر فرجاني مساعد وزير العدل، ما يقرب من 250 ألف إقرار ذمة مالية
لموظفي الدولة، لمراجعتها ومطابقتها بمصادر الدخل الخاصة بهم، إعمالا لقانون الكسب
ولائحته التنفيذية، حيث أمهل الجهاز الموظفين بالدولة مهلة حتى الأول من مارس
المقبل لإرسال إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
ورصدت هيئات الفحص والتحقيق خلال فحص
إقرارات الذمة المالية تخلف عدد من الموظفين الذين حل عليهم الدور لتقديم
الإقرارات دون تقديمها، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تخلفوا
بإبلاغ النيابة العامة لتحريك دعاوى جنائية ضدهم.
ويستند الجهاز في فحص إقرارات الذمة المالية
إلى نص المادة الثالثة من القانون، وتنص على أنه “يجب على كل من يدخل في إحدى
الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية
وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ
خضوعه لأحكام هذا القانون، وكذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة
دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالي لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار
السابق، طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من
تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في
الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى
مصدر الزيادة في الذمة المالية“.
