صوت البرلمان التونسي ليل السبت بأغلبية مطلقة على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وصوت 118 نائبا على سحب الثقة من الحكومة بينما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم وصوت ثلاثة ضد سحب الثقة.
وكان الحبيب الصيد، وفي ردّه على عشرات التساؤلات من النواب في إطار تقييمهم لأداء حكومته، أكد أنّ النتائج لم تكن سلبية رغم ما يتم التسويق له من طرف البعض، مشدداً على أنّ الحكومة توفقت في عديد المشاريع ولها عديد الإنجازات، ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الإخلالات.
وقد كان عدد من النواب أشاروا إلى وجود بعض الإيجابيات، ولكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني لم يعد ينتظر، وهو ما جعل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ الثاني من يونيو الماضي.
وقال النائب عماد الدائمي، إنّه “يتمنّى أن يحمّل الصّيد المسؤولية لكل الأطراف المسؤولة عن سحب الثقة منه”، واعتبر أنّ رئيس الجمهورية “يريد رئيساً للحكومة موالياً له”.
وأشار الدائمي إلى “وجود مناورة مكشوفة”، مؤكداً على أنّه “رغم توافر المناخ الاجتماعي الهادئ فإنّ حكومة الصّيد فشلت”.
وينتظر أن يعلن الرئيس الباجي قائد السبسي اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غضون أسبوعين، لتبدأ الحكومة الجديدة عملها منتصف الشهر القادم.