جريدة الخبر اليوم المصرية
يترقب الكثير من أصحاب المدخرات، قرار لجنة
السياسات النقدية بالبنك المركزى، الخاص بسعر الفائدة والمقرر الإعلان عنه مساء الخميس
المقبل، ومن غير الواضح أن يلجأ البنك المركزى إلى خفض جديد لسعر الفائدة أو إلى التثبيت،
بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر
أكتوبر الماضي بنحو 2.3% ليسجل 109.9 نقطة مقابل 107.5 نقطة خلال شهر سبتمبر السابق
عليه، حيث سجل معدل التضخم على أساس سنوي 4.5% مقارنة 2.4% خلال شهر أكتوبر من عام
2019، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى
المصرى، بعد غد الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، بعد أن تم تخفيضها فى آخر
اجتماع لها بنحو 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب، وذلك بعد
استقرار استمر أربع اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية عقب تخفيض بواقع 300 نقطة
أساس فى اجتماع طارئ منتصف مارس 2020.
وقال البنك المركزى فى البيان التفسيرى
حينها، إن التخفيض جاء نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية.
ويعتمد الكثير من أصحاب المدخرات والودائع
والشهادات البنكية على عوائد البنوك كمصدر دخل، ومع انخفاض سعر الفائدة فهذا يعنى تراجع
العائد من هذه الاوعية الادخارية.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة
على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى
%8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب، فى سبتمبر الماضى تبعه مباشرة قيام البنك الأهلى
وبنك مصر وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية ذات عائد 15% فى 21 سبتمبر الماضى،
بالتزامن مع وقرر بنك الاستثمار القومى، تخفيض أسعار الفائدة السنوية علي الإصدارات
الجديدة من شهادات استثمار ( ب ) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصرى لتصبح
10.25 % لمدة عام بدلا من 13% و 10.5% لمدة عامين بدلاً من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا
من 12% وبالنسبة لشهادات استثمار ( أ ) للأفراد الطبيعيين و الهيئات الاعتبارية لمدة
10 سنوات بفائدة تراكمية لتصبح 10.25% سنويا.
وبلغت حصيلة الشهادات مرتفعة العائد التي
طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 15% سنوياً نحو 383 مليار جنيه منذ طرحها،
كان نصيب البنك الاهلى منها 280 مليار جنيه، أما حصيلة الشهادات فى بنك مصر بلغت
103 مليار جنيه.
من جانبها جددت إدارة البحوث في فاروس القابضة
توقعاتها، بأن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تيسير سياستها النقدية تدريجيًا،
وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع 12 نوفمبر القادم.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في
فاروس القابضة، إن بيانات التضخم في أكتوبر سجلت معدلات التضخم في الحضر 1.8% على أساس
شهري و4.5% على أساس سنوي، وذلك بالتماشي مع توقعاتنا، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم
5.0% بنهاية هذا العام وفي العام المالي 2020-2021.
وأضافت السويفي، أن معدل التضخم العام فقد
ارتفع لأعلى مستوياته في سنتين بعدما وصل إلى 2.3% شهريًا و4.6% سنويًا، وهذه النسب
أكبر من توقعاتنا البالغة 1.0% شهريًا و3.9% سنويًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل
متوسطه إلى 5.0% بنهاية العام الحالي وفي العام المالي 2020-2021.
وعن أسباب ارتفاع التضخم قالت: “ويرجع
ارتفاع مستويات التضخم العام في هذا الشهر إلى زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 20%،
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المرافق والملابس، والزيادة الكبيرة في أسعار خدمات الأنشطة
الترويحية، وغير ذلك من خدمات الأنشطة الأخرى، وقد ساهم كل ما سبق في ارتفاع مستويات
التضخم خلال هذا الشهر”.
وتابعت: “مازلنا نرجح أن تواصل لجنة
السياسة النقدية تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة
بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع 12 نوفمبر المقبل”.
