نشرت “هيومن رايتس ووتش” الاثنين تقريرا أكدت فيه أن استخدام الحوثيين الواسع للألغام الأرضية منذ منتصف 2017، قتل وجرح مئات المدنيين ومنع وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات الضعيفة.
وأفادت “رايتس ووتش” بأن الألغام الأرضية المنتشرة في الأراضي الزراعية والقرى والآبار والطرق قتلت 140 مدنيا على الأقل، من بينهم 19 طفلا، في محافظتي الحديدة وتعز منذ 2018، وفقا لموقع “مشروع رصد الأثر المدني”، وهو مصدر بيانات إنسانية.
وأضافت أن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع منعت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين، وأدت إلى منع الوصول إلى المزارع وآبار المياه، وألحقت الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم.
وأشارت المنظمة إلى أن باحثين زاروا مدينة عدن الساحلية الجنوبية في فبراير 2019 وأجروا مقابلات مع مدنيين أصيبوا بسبب الألغام الأرضية إضافة إلى مدنيين فارين من المناطق الملغومة، وعمال الإغاثة، وأحد مهندسي تفكيك الألغام من المركز التنفيذي اليمني لمكافحة الألغام، وحللوا مقاطع الفيديو والصور التي جمعوها، واستعرضوا ما نشرته القنوات الإعلامية الحكومية والعسكرية الحوثية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها وجدت أدلة على أنه بالإضافة إلى زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد، زرعت القوات الحوثية الألغام المضادة للمركبات في المناطق المدنية، والألغام المضادة للمركبات المعدلة لكي تنفجر من وزن الشخص، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المموهة على شكل صخور أو أجزاء من جذوع الأشجار.
كما وجدت “هيومن رايتس ووتش” أن الحوثيين استخدموا الألغام المضادة للأفراد في حيران، قرب الحدود السعودية، وأكدوا استخدامهم للألغام البحرية على الرغم من المخاطر التي تتعرض لها سفن الصيد التجارية وسفن المساعدات الإنسانية.
ودعت جميع المنظمات الإنسانية لإزالة الألغام ومشاركة المعلومات من خلال استجابة منسقة تتبع المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام، قائلة إن على جميع أطراف النزاع، بمن فيهم الحوثيون والحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، تسهيل إزالة الألغام، بما يشمل توفير التأشيرات للخبراء والموافقة على المعدات التقنية والوقائية لنازعي الألغام.
جدير بالذكر أن القانون اليمني و”اتفاقية حظر الألغام” لعام 1997 تحظران استخدام الألغام المضادة للأفراد، علما أن جماعة أنصار الله أبلغت “هيومن رايتس” في أبريل 2017 بأنها تعتبر معاهدة حظر الألغام لعام 1997، والتي صادق عليها اليمن في 1998، مُلزمة.
من المهم الإشارة إلى أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي وصفت في 9 أبريل اليمن بأنه يشهد “أسوأ أزمة للأمن الغذائي في العالم وإحدى أسوأ حالات تفشي الكوليرا في التاريخ الحديث”