تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بأن يبقى الجيش صمام الأمان للمرحلة الانتقالية، مؤكدا عدم وجود طموح سياسي لدى المؤسسة العسكرية.
وشدد قايد صالح، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام قيادات الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، على ضرورة أن ينتهج الجيش “أسلوب الحكمة والصبر”، نظرا إلى “الوضع الخاص والمعقد” الذي يسود بداية المرحلة الانتقالية. ودعا المواطنين إلى تضافر جميع الجهود للخروج من هذا الوضع بسلام.
وجدد التزام الجيش “بمراقبة مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية”، مشيرا إلى أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة لإجاد حل للأزمة القائمة في أقرب وقت.
وأكد احترام قيادة الجيش بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية.
وأضاف: “الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا، وبهذا يبقى الجيش الوطني الشعبي، يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب جميع المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه، وفاء منه للعهد الذي قطعه على نفسه في تحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية، آمنة ومستقرة، دولة يجد فيها كل مواطن مكانه الطبيعي وآماله المستحقة”.
وشدد قايد صالح على أن الجيش لن يتراجع أبدا عن قراره بخصوص حماية المواطنين لا سيما أثناء المسيرات “مهما كانت الظروف والأحوال” ولن يتخذ أي قرارات لا تخدم مصالح الشعب والوطن.
وأضاف: “لكن بالمقابل ننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين، والاحترام التام لرموز الدولة وعلى رأسها العلم الوطني”.
كما حث الجهات القضائية المعنية على الإسراع في وتيرة معالجة قضايا الفساد المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص بصورة غير شرعية “من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب”.
قايد صالح يوجه “إنذارا أخيرا” لرئيس المخابرات السابق
وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري من أشخاص ينشطون ضد إرادة الشعب ويغالطون الرأي العام ويؤججون الوضع، من خلال التواصل مع مسؤولين وأحزاب سياسية وجهات خفية مشبوهة، موجها “آخر إنذار” إلى رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (جهاز المخابرات)، الذي اتهمه شخصيا بـ”التآمر على مطالب الشعب والتحريض على عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة”.
وهدده قائلا: “أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حال استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.