قرّر محامون تونسيون، اليوم السبت، مقاضاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على خلفية رفضه التوقيع على القائمة النهائية لشهداء الثورة التونسية وجرحاها.
وأكد المحامي شرف الدين القليّل، أنّ عدداً من المحامين، قرروا مقاضاة الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد أن رفض هذا الأخير التوقيع على القائمة النهائية، والخاصة بشهداء وجرحى ثورة 14 يناير 2011.
وقال القليل في تصريح لــ” إرم نيوز”، “لقد وجهنا مراسلة إلى رئيس الجمهورية منذ التاسع من نيسان /أبريل الماضي، لكنه لم يستجب، فأرسلنا له من جديد عدل تنفيذ، لكن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية رفض تسلّم المراسلة، وأرسلها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة”.
وأضاف، أنّ “رئيس الجمهورية، وعن طريق أحد مستشاريه اعتبره تحايلا، وقدم قضية في حق عدل التنفيذ باعتباره متحايلاً على رئيس الجمهورية، وهذا ما جعلنا نقرّر مقاضاته.”.
وأكد شرف الدين القلّيل، أنّ الشكوى تم تقديمها إلى المحكمة الإدارية على خلفية رفض رئيس الجمهورية الإمضاء على القائمة النهائية للشهداء والجرحى.”، مؤكداً أن “مطالب التوقيع على القائمة، توجيهها إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حتى تعلن نهائياً وقانونياً.”.
وأوضح المحامي القليل، أنّ “37 منظمة وجمعية حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدرت بياناً مشتركاَ اعتبرت فيه تأخير إصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها، غير مبرر، وغير قانوني”.
وأشار،إلى أنّ هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية ستنظم اليوم السبت، وقفة، أمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة بتونس العاصمة، تحت شعار “سيّب (اطلق) القائمة الرسمية”.