رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب ماذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من الطلب المستمر من قبل حقوقيين لوقف إسرائيل بيع أسلحتها لميانمار إلا أنها تصر على الاستمرار بذلك.
ولفتت الصحيفة إلى أن قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، كان قد زار إسرائيل في سبتمبر 2015 في “مهمة شراء” أسلحة من مصنعين إسرائيليين، والتقى وفده مع الرئيس ربين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
بالمقابل فإن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ميخائيل بن باروخ، زار ميانمار صيف 2015.
وفي سياق الزيارة وسط تغطية إعلامية ضعيفة، كشف المسؤولون في ميانمار أنهم اشتروا زوارق دورية سريعة “سوبر دفورا” الإسرائيلية فضلا عن مشتريات أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر نهاية سبتمبر الجاري في طلب قدمه نشطاء حقوقيون (إسرائيليون) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار.
وفي ظل الاتهامات الموجهة لإسرائيل ضد بيع الأسلحة لميانمار قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في يونيو الماضي “إسرائيل تندرج ضمن العالم المتحضر، وهو الدول الغربية، والولايات المتحدة التي تعد أكبر مصدر للأسلحة، ونحن نحافظ على ذات السياسة”، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا قد فرضا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار.