جريدة الخبر اليوم المصرية
كتب\هشام الفخراني
رصد موقع “برلمانى”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق بين التأويل والتطبيق”، استعرض خلاله كيفية اعتبار الوثيقة مصدر “أمان” للأم وأبنائها من الضياع والعوز بعد الطلاق، بينما خبراء اعتبروها بمثابة “أعباء جديدة على الزوج”، و3 شرائح لم تتضمنها الوثيقة، وذلك في الوقت الذى تحرص الدولة المصرية على توفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة للمرأة في المجالات كافة، من منطلق قناعتها بأنها شريك رئيسي في حركة تنمية المجتمع وتطوره.
خرجت هذه الوثيقة ضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لعام 2024، الذى تضمن في مادته رقم 39 حالات جديدة للتأمينات الإجبارية، أبرزها التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، التي تصرف للسيدة المطلقة لتأمينها ماديًا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج، تلك المادة التي أثارت بدورها جدلا واسعا ولا زال الجدل مستمرا بين مؤيدين لحماية السيدات من أية مشاكل مالية بعد الانفصال وما بين معارض، معتبرين أن الوثيقة تشجع على حالات الطلاق المتزايدة في مصر بشكل ملحوظ ولافت.
في التقرير التالى، نلقى الضوء حزمة من الأسئلة الشائكة وإجابتها بشأن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، أبرزها هل ترى أنها ستكون عبء وعائق على زواج الشباب؟ أم أنها حماية ضرورية للمرأة؟ وماذا لو لم يتم الطلاق؟ وكم هى المبالغ المحصلة فى هذه الحالة؟ ومن المستفيد من هذه المبالغ؟ وكم نسبة الطلاق مقارنة بعدم الطلاق؟ وهل ستزيد نسب الطلاق أم ستقلص؟ وهل ستساعد الشباب على الزواج أم سيحدث عزوف؟ وما هو مفهوم التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق؟ ووماهي حالات الطلاق الخاضعة للتأمين؟ وهل كل حالات الطلاق تدخل في مفهوم المخاطر التي تدخل في التأمين؟ وهل هو من حيث المبدأ مخالف للدستور والشريعة الإسلامية؟ وهل الطلاق أصبح عادة ومستقرة حتي يكون له مخاطر؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
