جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
تضمن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلي أبرزها الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.
ووفقا للقانون، من ضمن المزايا المنصوص عليها فى القانون ايضا، الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على التحالف، إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
واعتبر القانون التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
هذا أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع، وذلك فى محاولة للاستفادة بقدرات الشباب المصري وزيادة مساهمتهم في تحقيق مستهدفات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وتأتي مهام هذه المنصة فى تقديم دورات تدريبية مكثفة، للمساهمة في نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد في مصاف متطوعي التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف في خدمة أكثر من 30 مليون مواطن مصري في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي يعيشها العالم الآن.
وتعمل منصة التدريب على تدريب الشباب المستهدف على الدخول في مجالات عمل تطوعي غير مسبوقة لتنفيذ مستهدفات التحالف في محاور عمله المختلفة الطبية منها والتي تخص مجال الأمن الغذائي وتلك المعنية بخلق فرص عمل من خلال تمكين اقتصادي تنموي مستدام لعوائل الأسر الأولي بالرعاية، ويستهدف التحالف الوطنى ترسيخ قيم التطوع لإفساح المجال للتطوع أعداد أكبر من الشباب كل ذلك سوف يتم في أطر علمية مدروسة ووفق رؤى تنموية مستدامة.
ويستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تقديم خدمات لما يقرب من 30 مليون مواطن، ولك وفقا لقاعدة بيانات مدققة، وبناء على البيانات يستفيد هذا الرقم من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مجالات متعددة.
ويقدم التحالف الدعم للأكثر احتياجات في أكثر من مجال، ومن أهم تلك المجالات هي الأمن الغذائي وتوزيع المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجا، ويعد التحالف الوطني واحد من الخطوات المهمة والكبرى التي تتخذها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، وتهدف من خلاله إلى القضاء على الفقر وغيره.
ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في عضويته 30 مؤسسة أهلية مختلفة، ويمتاز التحالف بملكيته لقاعدة بيانات عملاقة تمكنه من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
ويهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي و تنميـة المجتمـع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفى سبيل تحقيق ذلك يتعاون التحالف مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد بحسبانه القاعـدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خـلال النفاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ووفقا للقانون يعمل التحالف على إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
ويحق للتحالف وفقا للقانون ، عقد المؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلـي، وإنمـا المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي، وأخيرا إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
وأصبح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ذراع تنموية مهم داخل الدولة وذلك من خلال التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه، وهناك اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني وهي إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، وإقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف، وانتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغر، واعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
ويجوز للجمعية اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف، والمصادقة على القوائم المالية، والنظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية، ومتابعة وتقييم أداء مجلس الأمنا، وكذلك النظر فـي كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
