قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الفلسطينية ماضية في تنفيذ إجراءاتها التي اتخذت في قطاع غزة إذا ما أصرت حماس على المضي في سياستها.
وطالب الرئيس الفلسطيني من حركة حماس التراجع عن إجراءاتها وحل ما يسمى باللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة.
وجاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، للهيئات التنظيمية وكوادر حركة “فتح” في المحافظات الشمالية، بحضور عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، وعضو اللجنة المركزية، مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية جمال محسين، وعضو اللجنة المركزية، المفوض العام للمنظمات الشعبية توفيق الطيراوي.
وأضاف عباس أن حماس لم تتجاوب مع النداء لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الأقصى، وواصلت إجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، وهي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي لشرعنتها.
وصرح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع غزة ليست عقابية ضد أبناء الشعب، وإنما هي إشارات واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عما قامت به، مشيرا إلى أن السلطات في رام الله جادة في الاستمرار بهذه الإجراءات في حال رفض حماس التجاوب مع نداءات تحقيق الوحدة الوطنية.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن حركة “فتح”، هي صاحبة المشروع الوطني والنضال وستبقى كذلك حتى تحقيق آمال الشعب بالحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال محمود عباس “بوجود تنظيم قوي تكون فتح قوية، وبوجود فتح قوية يكون المشروع الوطني الفلسطيني قوي، وهذه الروح القوية نريدها لأن التحديات القادمة صعبة، نريد مواجهتها موحدين”.
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن القدس هي الأساس ومن دونها لا وجود لدولة فلسطينية، ومن غير الأقصى والكنيسة لا يوجد مقدسات.
وبيّن عباس أن محاولة القوات الإسرائيلية استغلال الأوضاع، التي حدثت في المسجد الأقصى، في شهر يوليو، وتركيب بوابات وكاميرات للمراقبة على أبواب المسجد، وجدت جدارا منيعا من أهل القدس رجالا ونساء وأطفالا.