جريدة الخبر اليوم المصرية
اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين، يؤكد انتهاجها المعايير المزدوجة، وتبنيها شروط الإقامة التعجيزية للمقدسيين.
وورد في تقرير للمنظمة: “منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامات 14595 فلسطينيا في القدس الشرقية على الأقل، حسب بيانات وزارة الداخلية الإسرائيلية”.
“بررت السلطات الإسرائيلية معظم عمليات الإلغاء بعدم إثباتهم أن القدس “محور حياتهم”، فيما ألغت مؤخرا كذلك، إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين عقابا لهم وعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. يدفع نظام التمييز الكثير من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم ما ينتهي بعمليات ترحيل قسري، في انتهاك خطير للقانون الدولي”.
وجاء في التقرير كذلك: “إن رفض تجديد الإقامات، بالتوازي مع عقود من التوسع الاستيطاني غير المشروع، وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء في المدينة، أدى إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب المواطنين الإسرائيليين اليهود في القدس الشرقية المحتلة، تزامنا مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة”.
كما قابلت “هيومن رايتس ووتش” 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى المحامين، فيما تسترت على هوية معظم من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات الإسرائيلية ضدهم.
وذكر أحد الفلسطينيين ممن ألغيت إقاماتهم، أن سبب الإلغاء تسلقه الجدار الفاصل لحضور حفل زفاف لأحد أقربائه في جزء آخر من الضفة الغربية.
وأكد فلسطيني آخر حرم من الإقامة، أن السلطات الإسرائيلية رفضت إصدار شهادات ميلاد لأطفاله الخمسة الذين ولدوا جميعا في القدس.
أما باقي المقدسيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على إقامة ممن تم لقاؤهم، فقد قالوا إنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني والحصول على مستحقات الرعاية الاجتماعية وحضور حفلات الزفاف والجنازات أو زيارة أقاربهم المرضى ذوي الحالة الخطرة في الخارج، وذلك خوفا من رفض السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم.
