جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، المقرر لها الأسبوع المقبل، والتي يتصدر أولوياتها المحور الاقتصادي، حيث تجري الجلسات بشكل أعمق وأشمل، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي هذا السياق قال ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العمل المكثف للحوار الوطني سيبدأ الأسبوع المقبل وسيتم جمع الآراء خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون شريك رئيسي على مائدة الحوار الوطني في الجلسات المقبلة.
وأكد “رشوان”، أن الحوار الوطني ليس بديلا عن مؤسسات الدولة وأجهزتها سواء الحكومة أو البرلمان، موضحا أن جلسات الحوار الوطني لن تكون علنية أو مذاعة على الهواء وستخرج بنتائج محددة.
وأضاف “عبد القوي”، ، أن الحوار الوطني سيجري سيقوم بالتنسيق مع الحكومة من أجل متابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع سواء من خلال إجراءات أو تشريعات يتم إحالتها لمجلس النواب الجهة المنوط بها التشريع في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على صياغة حلول ورؤي متوسطة وقصيرة الأمد حتى يمكن لها تحقيق أثر سريع في تحسين الوضع الاقتصادي ويشعر به المواطن.
وبدوره أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهدا كبيرا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني الاقتصادي، من أجل بلورة الموضوعات الاقتصادية التي ستكون على رأس أولويات الحوار الوطني، ومناقشة الرؤي المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيجابي علي حياة المواطنين.
وقال “محسب”، إن جلسات المحور الاقتصادي ستكون أكثر تخصصية خاصة أنها ستجري بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها علي إيجاد الحلول والرؤي لصياغة رؤية اقتصادية تناسب التحديات التي تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها دون أن يتسبب ذلك في مزيد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد المصري، لذلك يجب أن تكون هناك حلولا أكثر واقعية وتتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أي أزمات عالمية أو إقليمية.
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي خطوة مهمة لأنها ستعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات أولا بأول ومدي قدرتنا علي تنفيذ هذه الرؤي علي أرض الواقع، وهو ما يتيح صياغة مخرجات واقعية يمكن تطبيقها، بالإضافة إلى دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بشكل أسرع كون الحكومة أحد المشاركين في صياغتها، موضحا أن الحوار الوطني الاقتصادي سيضم الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية مما يتيح الاستفادة من هذه المدارس الاقتصادية الثرية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الحوار الاقتصادي سيركز على صياغة أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، لكي يشعر المواطن بنتائج هذا الحوار سريعا، مؤكدا أن الحوار الوطني يسير بقوة الدعم التي حصل عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بالتعامل مع القرارات والإجراءات التي تصدر بتوافق وطني داخل الحوار، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية من عمر الحوار أكثر فاعلية بفضل هذا الدعم.
