نقيب الصحفيين يكشف إجراءات مواجهة ظاهرة «بيع العضوية».. خالد البلشى: زيادة البدل الأخيرة لن تمنعنى من المطالبة بأخرى.. مؤتمر لمناقشة أوضاع المهنة وآخر اقتصادى قريبا.. الاستعانة بمكتب محاسبة لمراجعة ميزانية 2022

كشف الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، عن كيفية تعامل مجلس النقابة مع ظاهرة «بيع عضوية نقابة الصحفيين» التى انتشرت فى الفترة الأخيرة والتصدى لمنتحلى صفة «صحفى» والكيانات الوهمية، معلنا عن الإعداد لمؤتمر عام لمناقشة أوضاع المهنة وآخر اقتصادى يعقدان قريبا داخل مقر النقابة، والاستعانة بمكتب محاسبة لمراجعة ميزانية 2022 بعد رفضها من الجمعية العمومية.

وأضاف خالد البلشى، فى حوار ، أن نقابة الصحفيين لن تتهاون وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية التى تُسىء لمهنة الصحافة..  وإلى نص الحوار:

كيف ترى الوضع الآن بعد جلوسك على مقعد نقيب الصحفيين؟

خرجت من النقابة عام 2017، وعدت إليها فى 2023، الفارق ضخم بين التاريخين فى أوضاع الصحافة على المستوى الاقتصادى والمهنى، فأوضاع الصحفيين الاقتصادية تجمدت لفترة طويلة فى الوقت الذى تحدث فيه قفزات فى الأسعار، كما أن الأوضاع الاقتصادية فى المؤسسات تعانى من أزمة كبيرة، وحدث بعض الخطوات الجيدة السنة الماضية فى الأوضاع المهنية، خطوات ليست كبيرة ونتمنى أن تكون أكبر وأوسع.

أعلنتم عقب توليكم منصب نقيب الصحفيين عن الدعوة لمؤتمر اقتصادى قريبا والإعداد لمؤتمر عام لمناقشة كل أوضاع المهنة.. فلماذا لم تدع إلى ذلك حتى الآن؟

كنا نجهز لذلك، ولكن داهمتنا الأحداث التى داهمت الجميع فى غزة، من عدوان وحشى ضد أهلنا فى فلسطين وضد الصحفيين الفلسطينيين، وأمامنا وضع شديد الصعوبة، كثير من الفعاليات تجمدت ولكن عدنا من جديد للإعداد لهذا المؤتمر وسيتم انعقاده قريبا، سيكون مؤتمرا للمهنة بشكل عام وكذلك سندعو لمؤتمر اقتصادى، وقمنا بتطوير بعض الملفات مثل تطوير جوائز الصحافة وعملنا فى الكثير من القضايا المهنية الأخرى مثل الأزمات فى عدد من الصحف وما يتعلق بالأجور، لم نترك المعارك النقابية وخضناها كلها، وكذلك قمنا بتطوير مشروع العلاج لتعظيم الاستفادة منه.

ماذا عن مفاوضاتكم بشأن زيادة بدل التكنولوجيا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية؟

يجب ألا تتوقف المفاوضات بشأن زيادة بدل التكنولوجيا، لأننا أمام وضع اقتصادى يشعر به الجميع وأمام معدل تضخم يرتفع من وقت لآخر، فأى زيادة يتم تآكلها، وزيادة البدل الأخيرة لن تمنعنى من المطالبة بزيادة أخرى، ولا تمنعنى من المطالبة بحصول جميع الزملاء الذين لم يحصلوا على البدل لأسباب تتعلق بالقواعد المعمول بها سابقا، وذلك بأن نعدل تلك القواعد طبقا للتوجيه الرئاسى بأن البدل لجميع المقيدين، وقطعنا فى ذلك شوطا كبيرا، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستجيب بشكل جيد جدا، وسنصل لقواعد منظمة لصرف البدل قريبا باستجابة من الكاتب الصحفى كرم جبر، وهناك خطوات جيدة بشأن ذلك تتم من خلال تعاون متكامل بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وعدتم بالسعى للسماح بانضمام صحفيى المواقع الإلكترونية لنقابة الصحفيين.. هل هناك جديد بشأن ذلك؟ وهل ترى ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين فى الوقت الحالى؟

تم خلال الاجتماع السابق لمجلس النقابة، طرح ضرورة تشكيل لجنة لتعديل قانون النقابة، ولكن الآراء داخل النقابة تتراوح بين الرغبة فى التعديل والمخاوف من التعديل، فدائما مطروح علينا أن لدينا مكتسبات داخل قانون النقابة لا نضمن أن تظل ثابتة إذا تم تعديل، وتتم الدراسة الآن لفكرة كيفية إجراء تعديلات محددة فى نصوص محددة، ولكن التخوف من امتداد يد المُشرع لنصوص أخرى، وندرس كل الإمكانيات بشأن السماح بانضمام صحفيى المواقع الإلكترونية، فهل فتح الباب للانتساب يكون حلا من الحلول فى المواقع الحاصلة على ترخيص؟ أنا أميل لتعديل قانون النقابة لأن الموضوع متعلق بأصحاب المعاشات وحقهم فى المشاركة فى الانتخابات وهذا حق لا بد أن يعود لهم، وكذلك النظر فى عدد الأعضاء الممثلين فى عضوية مجلس النقابة، هناك حقوق معطلة وهى حقوق الانتخاب لأصحاب المعاشات، والحق الأولى بالرعاية هو حق الانتماء للنقابة فى ظل التطور المذهل الذى تشهده الصحافة، فلا بد أن يكون لصحفيى المواقع الإلكترونية حق الحماية، ولا بد أن نبحث عن سُبل لذلك، ولدينا مكاسب كبيرة فى قانون النقابة تم العصف بها فى القوانين التى صدرت بعد ذلك، هناك ملف آخر مهم وهو النهوض بالصحافة القومية وإعادة الاعتبار لها سواء من خلال تعيين المؤقتين أو من خلال دعم هذه الصحافة لتعود من جديد عنصرا ضابطا لهذا السوق.

كيف تتعاملون مع ما يحدث من  بعض الزملاء خلال تصوير جنازات المشاهير والشخصيات العامة.. هل سيتم إعداد ضوابط لتصوير الجنازات؟

تصوير جنازات المشاهير عرض لضعف الصحفى، هناك جزء لا بد من تنظيمه ووضع قواعد مهنية وميثاق مهنى للتعامل معه، وبالفعل بدأت خطوات فى ذلك بالتعاون مع شعبة المصورين بالنقابة، والسؤال: لماذا يتم اللجوء لذلك و«للست اللى بتطبخ محشى»، والإجابة لأننا تركنا القضايا الرئيسية.

ماذا فعل مجلس النقابة بشأن صحفيى الجرائد الحزبية المتوقفة عن العمل والزملاء المتعطلين؟

نحن أمام صحف اختفت، فالحل البدء فى البحث عن حلول لأزمة المتعطلين بشكل عام، فكثير من الزملاء أصبح البدل هو الدخل الأساسى لهم، ويجب توسيع السوق الصحفى ويجب أن تدرك الجمعية العمومية أن توسيع السوق الصحفى الآن سيكون من خلال المواقع الإلكترونية، وعندما توسع سوق المواقع الإلكترونية لا بد أن تحمى العاملين فى المواقع الإلكترونية.

كيف تتعاملون مع ظاهرة «بيع العضوية» التى انتشرت فى الفترة الأخيرة؟ وهل تلك الظاهرة ستدفعكم لتنقية جداول النقابة؟

أى صحفى سيثبت افتقاده أى شرط من شروط العضوية سيتم إسقاط قيده، القانون سيظل هو الحكم، وستبقى العضوية هى عضوية الممارسة الحقيقية للمهنة، أما بالنسبة لتنقية جداول القيد فلا يجوز إلا بتطبيق القانون أى بوجود أحكام قضائية صدرت بحق زميل أو ثبت افتقاده شرطا من شروط العضوية، هناك كلام كثير دار حول تزوير شهادات التخرج للقيد بالنقابة، وهى تجربة جرت فى مجلس 2015 وتمت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وظهر أن العدد محدود جدا وتم شطبهم، 15 شخصا تم شطبهم من جداول القيد بسبب الشهادات المزورة، والآن لن نقيد أى زميل فى النقابة إلا باعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

من حين لآخر يخرج علينا البعض على وسائل التواصل الاجتماعى أو فى الحياة بصفة عامة منتحلين صفة صحفى.. كيف تتعاملون مع ظاهرة انتحال الصفة والكيانات الوهمية؟

لا توجد واقعة ظهرت لنا إلا وتصدينا لها قانونيا، سواء فى بلاغ تزوير بطاقات عضوية أو وقائع انتحال الصفة، وتقدمنا بعدد كبير من البلاغات للنائب العام ضد منتحلى الصفة، وخاطبنا جميع الجهات الرسمية بشأن منتحلى الصفة والكيانات الوهمية، وإعادة إحياء اللجان النقابية فى المحافظات ساعد فى التصدى لظاهرة منتحلى الصفة، ونقابة الصحفيين لن تتهاون وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد منتحلى الصفة، ولن تتهاون فى مواجهة تلك الكيانات الوهمية التى تُسىء لمهنة الصحافة.

ما مصير مدينة الصحفيين بـ6 أكتوبر ونادى الإسكندرية؟

يظل الأمل ما بقى الإنسان، ويظل الأمل ما بقيت مجالس النقابة، نحن أمام مشروع ليس سهلا ولكن كل المناقشات مفتوحة فيه، سنبذل كل الجهود الممكنة بشأن مدينة الصحفيين بـ6 أكتوبر، وهناك خطوات جادة وحقيقية فى ملف النادى البحرى بالإسكندرية، والتمويل هو العقبة التى تواجه أى مجلس من مجالس نقابة الصحفيين، وقطعة أرض النادى البحرى بالإسكندرية عليها مديونية بـ23 مليون جنيه، وقطعة أرض مدينة الصحفيين طبقا للتسعير الجديد المتفق عليه، لا بد أن ندفع 60 مليون جنيه فى فترة زمنية بعينها حتى يتم اسكتمال المشروع غير الأموال التى دفعت.

كان قد تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى للصحفيين.. ما مصير تلك الأرض؟

هناك مشروعات كبيرة جدا هى حلم، ولكن لا بد أن يتوافر لها العقل الاقتصادى والدراسة الاقتصادية الحقيقية، ما يعتبر مهمة كبيرة فى ظل نقابة إمكانياتها المالية محدودة جدا، وبالتالى لا بد أن تكون لدينا رؤية نقابية شاملة لتعظيم الموارد وتعظيم مخصصات النقابة والتى نحاول أن نحلها من خلال مركز التدريب بالنقابة الذى سيعاد افتتاحه قريبا للعمل، حتى يتم استغلال الاستديوهات والمعامل الموجودة، وسيفتتح بحيث يقدم الخدمة للنقابيين وغير النقابيين ولطلاب الإعلام بحيث يكون مصدر دخل للنقابة.

ماذا عن ميزانية 2022 بعد رفضها من الجمعية العمومية للنقابة؟

استعنا بمكتب محاسبة معتمد من الفئة الأولى وأمامه كل التصرفات المالية التى جرت وسيقدم ميزانية جديدة، وقرار الرفض لم يكن مصحوبا بحيثيات واضحة، ولكن كان فى الطلبات التى قدمت حيثيات، لا بد من مراجعة شاملة لكل شىء فى النقابة، مكتب المحاسبة يعمل منذ شهرين لمراجعة الميزانية التى تم رفضها وتقديم ميزانية جديدة ووضع قواعد جديدة مؤسسية وإعداد ميزانية العمل الجديد، والمكتب يعمل بلا مقابل ولكن العام المقبل سيكون بمقابل.

كيف رأيتم دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وما تبعها من إجراءات تشكيل مجلس الأمناء وعقد الجلسات؟ وما هى أبرز المطالب التى تقدمت بها النقابة للحوار الوطنى؟

لم نترك ساحة للتفاوض والتعبير عن الرأى، أنا مكلف من الجمعية العمومية أن أكون طرفا فى ذلك، وهذا التكليف سيف على رقبتى، أتمنى أن يثمر هذا التكليف، الصحافة الحرة ستبقى إحدى الضمانات الرئيسية لجدية مخرجات الحوار الوطنى، ومطالبنا التى تقدمنا بها للحوار الوطنى تضمنت الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ودعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعى لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، واستعادة روح الصحافة بشكل عام،  أتمنى أن تتم تصفية ملف الصحفيين المحبوسين كاملا.

بالنسبة لك كمعارض.. بعد جلوسك على مقعد نقيب الصحفيين والتواصل مع الدوائر القريبة من اتخاذ القرار.. هل هناك قناعات تغيرت لديك؟

أنا رؤيتى كمعارض ستظل لأننى أرى منهجا مختلفا للدولة، أنا من اليسار وسأظل فى هذه المساحة، اليسار له رؤية لإدارة الدولة ربما تختلف كثيرا عما يحدث، ولكن تطورت رؤيتى، فالتعامل مع ما يحدث أعطانى رؤية لواقع مختلف، ولكن محدداتى الرئيسية لم تختلف وسأرجع كمعارض، ولكن ليس الآن طالما أجلس على مقعد نقيب الصحفيين.

كيف تصف العلاقة بين الرئيس والصحافة الآن؟

نحن فى علاقة أحلم بتطورها بشكل كبير، نحتاج لصحافة أوسع من ذلك، محتاجين صحافة بها تنوع للجميع، العلاقة مع النقابة جيدة جدا، لم نواجه رفضا لمطلب من مطالب النقابة وجميع المشاكل تحل، حتى على مستوى المطلب الذى اعتقد البعض أنه لن يتحقق وهو مطلب زيادة البدل تحقق ولأول مرة يكون هناك توجيه رئاسى بزيادة البدل.

كيف ترى ما يحدث فى غزة؟ وما تفسيرك لازدواجية معايير الإعلام الغربى تجاه القضية الفلسطينية؟

القضية الفلسطينية طوال الوقت داخل النقابة كانت هى القضية العربية الأولى وعلى رأس القضايا الوطنية، نحن أمام جريمة حرب هى الأكبر فى التاريخ الإنسانى الحديث، مع وصول عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 110 صحفيين، وهو رقم أقل من الصحفيين الذين توفوا فى الحرب العالمية الثانية والبالغ عددهم 64 صحفيا، ولم أتصور مستوى التواطؤ الدولى وحجم الجرم الذى تم التعامل به مع الشعب الفلسطينى فقد تجاوز كل التصورات، نحن أمام تواطؤ كامل على قتل الأطفال والمدنيين، وحجم الدمار الذى حدث فى فلسطين هو الأبشع على مر التاريخ، والإعلام الغربى مارس تضليلا فيما يخص حق إسرائيل فى الوجود، رغم أنه يخنق شعب فلسطين منذ 75 عاما، وخسر الإعلام الغربى خسارة كبيرة، والعدالة الدولية تحتاج لمراجعة، والمؤسسات الدولية فى حاجة لإعادة نظر، صمود الصحفيين الفلسطينيين تصدى لروايات الإعلام الغربى المضللة ونجح فى كشف الحقائق.