جريدة الخبر اليوم المصرية
كتبت\هبه عبدالله
رئيس”المعادن الثمينة”: توفير السيولة بمحلات التجزئة يخلق صعوبة إعادة الشراء من المستهلك
عضو بشعبة المعادن: الهجوم على بيع الذهب مستقبلاً قد يٌربك الأسواق
مجلس الذهب العالمي: 87 % زيادة في شراء الذهب بمصر أول 9 أشهر من 2023
محلل بسوق الذهب: فقاعة الذهب”مستبعدة” طالما هناك مشترٍ
خبير اقتصادي: تجميد الأموال في الذهب يعيق النشاط الاقتصادي
“ذهبت لإعادة بيع سبيكة ذهب اشتريتها قبل عام تقريبًا بعد ارتفاع الأسعار في مصر إلى 3800 جنيها لعيار 24 لكن وجدت صعوبة في البيع بهذا السعر.. بعض المحلات رفض الشراء مني بحجة عدم وجود سيولة نقدية والمحل الوحيد الذي وافق على شراء السبيكة حدد سعر أقل من السوق بحوالي 200 جنيها في الجرام بمعني أن يشترى مني بسعر 3600 رغم أن سعر الذهب وقتها كان 3800” السطور السابقة رواها محمد كمال 43 سنة حول معانته عند إعادة بيع الذهب وقت قفزة الأسعار.. ويبدو أن المشكلة أصبحت متعارف عليها في الأسواق خلال أوقات ذروة أسعار الذهب، فالتجار يخافون الشراء من المستهلكين عند مستوى عالي خوفًا من حدوث هبوط في الأسعار. تتبع قضية إعادة بيع سبائك الذهب للوقوف على جوانبها المختلفة ونطرح تساؤلات حول إمكانية حدوث فقاعة في سوق الذهب وصعوبة إعادة البيع في حالة استمرار صعود الأسعار أو مع حدوث هجوم من المستهلكين لإعادة البيع مرة أخرى للاستفادة من الفروق السعرية.
لا يوجد إلزام على تجار الذهب في إعادة الشراء
التحدي الأكبر أمام هذا الموضوع هو وجود إلزام قانوني يجبر التجار على إعادة شراء الذهب مرة أخرى من المستهلكين -أي كان السعر- وتواصلنا مع مصدر مسئول في جهاز حماية المستهلك – غير مخول له الحديث في الإعلام- والذي قال “إنه لا يوجد إلزام قانوني يُجبر تجار الذهب على إعادة شراء المشغولات أو السبائك الذهب مرة أخرى من المستهلك، وأن الالتزام فقط في حالة وجود عيوب في الصناعة أو المنتج نفسه أو مشكلات في العيار الذي تم بيعه للمستهلك، الأمر الذي يجعل قرار إعادة شراء السبائك الذهب من المستهلكين مرتبط بقرار المحال القطاعي، مضيفا” لم يرد لحماية المستهلك هذا النوع من الشكاوي مؤخراً خاصة أن مصلحة الدمغة والموازين هي الجهة العاملة على هذا الملف”
أما مصلحة الدمغة والموازين، ترى أن إعادة بيع الذهب مرة أخرى مرتبط بمدى احتياج المحلات لهذا الذهب خاصة أن بعض محلات بيع التجزئة يكون الطلب عندها أقل من محلات أخرى لذا لا يوجد ما يُلزمها إعادة الشراء من المستهلكين إلا في حالة وجود مشكلات في العيار مثل كون العيار الذي اشتراه المستهلك غير مضبوط، ووقتها يتوجه المستهلك للمصلحة بالشكوي والتي تقوم بفحصها لاتخاذ الإجراءات القانونية حال بيع سبائك أو مشغولات غير مدموغة.. بحسب مصدر في المصحلة.
شعبة الذهب: إلزام التاجر بإعادة الشراء حال وجود مشكلة في المنتج فقط
أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، يرى أن التزام التجار أو المحلات بإعادة شراء الذهب من المستهلكين هو التزام أدبي ليس قانوني، وأن هناك توافق على إعادة الشراء خاصة أن المنتج هو سلعة غير قابلة للتلف، والذهب يصلح في أي وقت ولا مشكلات عند إعادة البيع سواء كان مشغولات أو سبائك أو عملات ذهب، مشيراً إلى أن الشركات المنتجة في مصر تحظى بسمعة طيبة وتقوم بإعادة الشراء مرة أخرى من التجار أي كانت الكميات.
وبسؤاله عن فروق الأسعار عند إعادة البيع، قال الجلا ” الأمر هنا مرتبط بكل محل قطاعي وفي أوقات تذبذب الأسعار وحدوث قفزات يكون التسعير من قبل التجار عند الشراء من المستهلك به بعض الصعوبات، وفي هذه الحالة يكون لكل تاجر حق في تقدير الموقف والسعر الذي يشترى به من المستهلك، لكن لا خوف من فكرة إعادة البيع، ويُمكن للمستهلك أن ينتظر لحين استقرار الأوضاع ويقوم بإعادة البيع مرة أخرى مستفيداً من ارتفاع الأسعار الحالية.
وأوضح “الجلا”، أن الشركات المنتجة للسبائك أو الجنيهات تعطي ثقة لتجار التجزئة في إعادة الشراء مرة أخرى ويقومون بالشراء من التاجر في جميع الأوقات، أما علاقة التاجر والمستهلك لا تتدخل فيها الشركات، لأنه كما ذكرت هي مرتبطة بصورة أو بأخرى باحتياجات محلات التجزئة، وكذلك تقديرهم لحركة الأسعار في السوق، ومؤخراً السوق شهد تذبذب كبير في الأسعار وتغيرات مستمرة مما جعل التسعير عند إعادة الشراء من المستهلكين صعب على بعض صغار المحلات، مستبعداً حدوث فقاعة بالذهب لأنه معدن ثمين ونادر ولا خوف من الاحتفاظ به تحت أي ظرف.
صناعة المعادن: غياب الكاش وتذبذب السوق يخلق صعوبة تسعير
إيهاب واضف رئيس شعبة المعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يؤكد أن الأزمة تظهر في حالة غياب الكاش لدى صغار التجار، كما أن الصعوبة في التسعير وقت اضطرابات السوق وتذبذب الأسعار يفاقم المشكلة مما يجعل هناك عدة أسعار لإعادة شراء الذهب من المستهلكين سواء مشغولات أو سبائك
وأضاف، ” التحوط لدى بعض التجار من التقلبات السعرية يجعلهم يضعون فوارق كبيرة بين سعر البيع للمستهلك وسعر إعادة الشراء وقت الأزمات أو اضطرابات السوق.. هذه الأزمة تختفي طالما أن هناك انضباط في الأسعار واستقرار السوق، وقتها يكون إعادة البيع بدون مشكلات، ووجود فارق يصل إلى مائتي جنيه في الجرام ليست قضية عامة، لكنها ترتبط بصغار التجار، لأنهم أصحاب القرار في إعادة الشراء من المستهلك، فالجميع يحاول أن يتجنب الخسائر لذا يكون هناك هوامش بين سعر البيع والشراء”.
واصف يتخوف من توفير سيولة عند الشراء
وأكد “واصف”، أن سوق الذهب في مصر قوى للغاية وما تم شراءه منذ مطلع العام الجاري وهو أكثر من 25 طن منذ مطلع العام يؤكد قوة السوق المصري، لكن يجب الانتباه إلى أن حدوث هجوم على البيع في وقت معين قد يخلق مشكلة كبيرة في السوق خاصة في قضية توفير السيولة النقدية لدى التجار أو حتى الشركات الكبيرة المنتجة، لذا يجب أن نقف بقوة عند نقطة إعادة بيع السبائك حال حدوث هجوم بيعي أو في حالة هبوط الأسعار وحدوث اتجاه لدى المستهلكين للبيع.
24.9 طن ذهب في 9 أشهر .. كم تحتاج لسيولة عند إعادة البيع؟
حديث إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن، حول خطورة حدوث هجوم بيعي في سوق الذهب، دفعنا لتتبع تقرير مجلس الذهب العالمي حول مشتريات المصريين من الذهب منذ بداية 2023، والذي كشف أن المصريين قد اشتروا ذهب منذ بداية 2023 وحتى نهاية شهر سبتمبر 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022 عندما كانت مشتريات المصريين بمقدار 13.3 طن، وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي أن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية قد انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 مقابل مستويات 10.4 طن خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة انخفاض وصلت إلى 39.4%، بينما كان الانخفاض بنسبة 4% عند المقارنة مع مشتريات الربع الثالث من عام 2022.
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي انخفاض مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 مسجلة 6.6% طن وهو أقل معدل مشتريات للمشغولات الذهبية في المنطقة، ويرى مجلس الذهب العالمي أن السبب الرئيسي وراء انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام يعود إلى استمرار ضعف القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تقلبات شديدة في أسعار الذهب المحلي في مصر، وأيضاً أشار مجلس الذهب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 جرام ساهم في انخفاض الطلب خلال الربع الثالث ويتوقع أن يستمر التأثير خلال الربع الرابع من العام.
تحذيرات من فقاعة سوق الذهب
وعلق عضو بمجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات- فضل عدم نشر اسمه – بقوله ، ” الخطورة التي يمكن أن تواجه سوق الذهب ستكون في إعادة بيع السبائك خاصة أن إحدى الشركات تستحوذ على 70 % تقريبًا من مبيعات العملات والسبائك الذهب في مصر، وحال حدوث هجوم بيعي لهذه الكميات لن يكون لدى التجار أو حتى الشركة المنتجة هذا القدر من السيولة أو الكاش لشراء كل هذه الكميات من الذهب، الأمر الذي قد يخلق فقاعة في سوق الذهب مع استمرار صعود الأسعار”.
وأشار في حديثه إلى أن الشركات المنتجة للسبائك والعملات الذهب تضع ما يسمي الكاش باك عند إعادة البيع وهو نسبة لا يستهان بها من سعر مصنعيات العملات والسبائك وتصل إلى 30 % تقريباً وهنا مكمن آخر للخطورة وهو أن الشركات المنتجة سيكون على عاتقها تدبير سعر الذهب نفسه وتدبير مبالغ ضخمة لتوفير الكاش باك للمستهلكين الملتزمين بالحفاظ على السبائك والعملات بغلافها وفق ضوابط كل شركة وهنا لن يكون هناك سيولة تكفي سواء لدى الشركة أو حتى لدى شبكة التجار والموزعين.
محلل بسوق الذهب: الفقاعة مستبعدة لوجود مشترين
حسام العجمي محلل سوق الذهب يختلف مع حديث عضو مجلس إدارة شعبة المعادن في إمكانيه حدوث فقاعة بسوق الذهب، وأكد أن حدوث فقاعة في سوق الذهب مستبعدة لأن سلعة الذهب عليها طلب بشكل دائم، ومن يبيع الذهب سيجد مشترى طالما أن هناك تضخم وتحديات اقتصادية، مشيرا إلى أن بعض تحديات إعادة البيع هو حدوث فروق في سعر البيع عن الشراء وهذا أمر طبيعي جدًا في مثل الظروف الحالية التي تساهم بصورة أو بأخرى في اضطرابات الأسواق ويجد تجار الذهب صعوبة في تدبير الكاش في حالة قفزات الأسعار.
وأضاف”العجمي”، أنه دائماً يوجد مشترين للذهب لأنه حافظ لقيمة العملة ويعيش لعقود دون حدوث تأثير على قيمته وفي حالة تتبع الذهب خلال عقدين من الزمان ستجد أنه يرتفع بشكل سنوي مع استثناء بعض المراحل قد يواجه الذهب تراجع لكن إجمالاً الذهب يجد مشترين ويحقق زيادة سنوية سواء في السوق المصري أو العالمي.
خبير اقتصادي: تجميد الأموال في الذهب يعيق النشاط الاقتصادي
من جانبه، قال الدكتور خالد عبد القادر الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن استخدام الذهب كوسيلة للتحوط في مصر أخذ منحنى سلبي جداً مؤخراً بسبب اتجاه بعض أصحاب الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات المختلفة اتجاه لشراء الذهب ، وهذا يحد من النشاط الاقتصادي في مصر، فثقافة الذهب لدينا في مصر اخذت منحنيات سلبية أخر عامين بسبب أزمة تصفية بعض الأنشطة التجارية لوضع الأموال في الذهب بسبب قفزات أسعاره.
وأضاف، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لحفظ قيمة العملة للأفراد والاتجاه العام في مصر نحو شراء الذهب قد يخلق صعوبة مستقبلية عند إعادة البيع أو في حالة حدوث هبوط الأسعار واتجاه المستهلكين للبيع، لأن حجم المشتريات السنوي للذهب في مصر أمر مرعب للغاية يقترب من 30 طن سنويًا وهذا يحتاج سيولة كبيرة في حالة الاتجاه نحو تسييل هذا الذهب للمستهلكين، ويجب أن يكون هناك وعي في السوق المصري من خطورة حدوث فقاعة في سوق الذهب.
