يعقد البرلمان التونسي يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يوليو، جلسة عامة للتصديق على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
وفي شهر إبريل/نيسان، تقدمت أربع كتل في البرلمان التونسي بمشروع لائحة يطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، التي قطعت في 2012 إبان حكم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي.
يذكر أن سبعة أعضاء من البرلمان زاروا سوريا خلال شهر مارس الماضي، بهدف إعادة العلاقات مع دمشق، وللتقصي في قضية شبكات تهريب الشباب التونسي إلى بؤر القتال، كما التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الرابع من إبريل بعدد من ممثلي الوفد بعد عودتهم.
جدير بالذكر أن وفد البرلمان التونسي التقى الرئيس السوري بشار الأسد.
وورد في مشروع اللائحة “بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على حرص تونس على دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ولأهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والوقاية من مخاطره.. وبناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من التزام بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إصلاحا لخطأ اقترفه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي”.
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية، أعلنت في 13 إبريل أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لا يرى مانعا جوهريا أمام عودة العلاقات الديبلوماسية مع دمشق إلى مستواها الطبيعي.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتونس في فبراير 2012 بمبادرة من الأخيرة، في عهد الرئيس، منصف المرزوقي، على خلفية الأزمة السورية، وطردت تونس السفير السوري، وتعاملت الحكومة السورية حينها مع الأمر، وفق مبدأ “التعامل بالمثل”، وردت بطرد السفير التونسي وأغلقت السفارة في دمشق.
وبعد فوز السبسي في انتخابات الرئاسة في 2014، بادرت تونس بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء، وأعلنت عن قيامها بتعيين ممثل قنصلي أو دبلوماسي لدى دمشق، بهدف متابعة أوضاع التونسيين في سوريا بمن فيهم أولئك الذين انضموا إلى تنظيمات إرهابية.