مثل 10 موقوفين على خلفية “حراك الريف”، أمام قاضي المحكمة الابتدائية بالحسيمة المغربية، وتقرر إيداع 8 منهم السجن لإهانتهم القوات العمومية والتجمهر.
وطالب أهالي المعتقلين بتحسين ظروف أبنائهم داخل السجون، وإلغاء السجن الانفرادي الذي تم إخضاع بعضهم له.
وفي رسالة لما يسمى بـ”لجنة عائلات المعتقلين”، إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالب الأهالي بـ “إطالة مدة الاستراحة للمعتقلين داخل السجن، لأطول مدة ممكنة بدلا من 15 دقيقة خلال اليوم، والسماح بإدخال الكتب والصحف اليومية للمعتقلين”.
كما طالبوا بـ”تمكينهم من كل وسائل الراحة داخل زنازينهم، ولم شمل باقي المعتقلين المتواجدين في السجن الانفرادي، بحيث يكون في كل زنزانة اثنان على الأقل”.
وتجددت الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، شمال المغرب، وبعض مدن البلاد، بعد صلاة التراويح ليلة الاثنين.
ويشهد عدد من مدن وقرى منطقة الريف في المغرب احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد.
واندلعت الاحتجاجات إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه