جريدة الخبر اليوم المصرية
أعربت أنقرة عن امتعاضها مما وصفته بـ”القرار الجائر” المتخذ من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا القاضي بإدراج تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت الخارجية التركية في بيان أن القرار الأوروبي هذا يضطر أنقرة إلى مراجعة علاقاتها مع مجلس أوروبا.
وقالت: “إن القرار باستئناف إجراءات المراقبة للوضع في تركيا، الذي تم اتخاذه برعاية الدوائر الضارة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يسيء إلى هذه الهيئة التي تزعم أنها مهد للديموقراطية”.
وشددت على أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “تنشر بقسوة” ثقافة كراهية الآخر والإسلاموفوبيا في أوروبا من خلال أفعال كهذه.
وصادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا للتأكد من وضعية حقوق الإنسان هناك.
وأشار مجلس أوروبا في تقرير ملحق بمشروع القرار حول تركيا إلى تدهور في أداء المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وأعرب عن قلقه إزاء العواقب الاجتماعية لإجراءات التطهير والمعاقبة الواسعة النطاق التي يجري تنفيذها في تركيا في إطار حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على السلطة صيف العام الماضي.
