الحوار الوطنى منصة فكرية داعمة لمسار التحول الديمقراطى.. سياسيون يؤكدون: انطلاق جلساته الأولى يعكس جدية ترسيخ خطى الإصلاح وفرصة لتنمية الأحزاب السياسية.. ونجاحه مسئولية جميع الأطراف لصياغة رؤى تخدم المواطن

يمثل الحوار الوطنى، نقطة فاصلة فى خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم فى دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.

ويأتى الحوار الوطنى لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى جلسات النقاش، والمقرر أن يجتمع مجلس الأمناء خلال أيام قليلة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالجلسات المقبلة للحوار الوطنى، لاسيما المواعيد وتوقيتاتها.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أتن الحوار الوطنى سوف يناقش جميع القضايا والملفات دون خطوط حمراء، داعيا جميع القيادات السياسية أن تعبر عن آرائها بكل وضوح وصراحة خلال المشاركة فى الحوار الوطني.

وقال “مطر” إن المشاركة فى الحوار الوطنى واجبة على كل مواطن مصرى غيور على بلده، مؤكدا أن أهم شيء فى مسألة الحوار الوطنى أن الذى دعا إليه هو الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يدعم مسار التحول الديمقراطي.

وأضاف أنه منذ إطلاق الرئيس السيسى الدعوة للحوار الوطنى فى إفطار الأسرة المصرية بدأت الحياة السياسية تنتعش بين الأحزاب وبعضها والأحزاب والمفكرين، وبدأت حالة جيدة لصالح الوطن والمواطن المصرى.

وأشار إلى أن دورنا يجب أن يكون بجوار القيادة السياسية خلال هذه الفترة المهمة، لافتا إلى أن الحوار الوطنى الغرض منه الوصول لوجهات نظر مدروسة وعن علم جيد ومعلومات صحيحة، موضحا أن الحوار الوطنى خطوة جميلة نشعر بها ونعيشها.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يمثل منصة فكرية منهجية محترفة، سيتم فيها تداول كل الأفكار والآراء من أيديولوجيات مختلفة، لتناول قضايا وطنية ملحة، موضحا أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فهو يتناول 8 ملفات رئيسية أولها ملف التضخم وغلاء الأسعار وملف الاستثمار الخاص وملف أولوية الاستثمارات العامة وملف الموازنة العامة للدولة والإصلاح المالى وملف السياحة وملف الصناعة وملف الزراعة، وكلها ملفات تصب فى الملف الاقتصادى.

وأشار إلى أن ظاهرة التضخم التى تضرب المجتمع المصرى بقوة ناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية سواء نتيجة الأزمة الصحية التى مر بها المجتمع وهى أزمة كورونا أو الصراع الجيوسياسى بين روسيا وأوكرانيا والتحالفات الدولية وأثرها على سلاسل الإمداد، أدى إلى وجود بعض الأزمات الاقتصادية الموجودة فى المجتمع المصرى ومن بينها ارتفاع الأسعار، التى تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن ويؤثر على قدرته لإشباع حاجاته ورغباته، مشددا أنه ملف شائك ويهم جموع الشعب المصرى، وهناك العديد من النقاط الذى سيتم تناولها فى الملف منها توصيف حالة التضخم الموجودة حاليا وآثاره وأسبابه والنتائج والحلول السريعة الواجب اتخاذها لوقف هذا النزيف ثم الحلول الواجب اتخاذها على المدى الطويل لمواجهة هذا التضخم.

وأضاف أن المحور الاقتصادى المطروح للمناقشة فى الحوار الوطنى له علاقة بملف السياسة المالية للدولة، وهو أحد السياستين «النقدية والمالية»، والأخيرة لها علاقة بالدرجة الأولى، بالموازنة العامة للدولة، سواء الإيراد العام أو الإنفاق العام، فضلا عن أن الموازنة العامة مقسمة إلى أبواب مختلفة، وحينما يكون هناك عجز أولى أو فائض أولى، فهذا معناه أن إرادة الدولة غير كافية، لتحقق الالتزامات الجارية، فبالتالى يحدث ما يسمى بـ«العجز الأولى»، كما أن النفقات العامة يمكن أن تكون جارية أو استثمارية، والفرق بينهما يمكن أن يحقق العجز، سواء كبيرا أو صغيرا، لا يهمنى الرقم، إنما نسبته هى الأهم للناتج القومى.. وهل نتخوف منها أم لا؟ هل نحن وصلنا إلى مؤشرات خطرة ولها علاقة بالدين الداخلى أم الخارجى؟.

وتابع قائلا: “هنا يجب توضيح أن ما يقلقنا هو متوسط المؤشرات فى الدول الشبيهة لاقتصادنا، وبمعنى آخر، هل نحن فى الحدود الآمنة أم فى مرحلة الخطر؟ لكن السؤال الأهم هو هل الدولة قادرة على إدارة هذا الدين والتصدى إلى هذا العجز؟ وفى حالة عدم قدرة الدولة على التصدى لهذا العجز فإننا هنا فى خطر، بينما طالما الدولة قادرة على إدارة الدين، لا نستطيع الجزم ما إذا كنا فى الحدود الآمنة أو لا، لكن بشكل عام ومطلق، فإن الدين العام الداخلى والخارجى لدينا عالٍ، لكن هل هو فى حدود الخطر؟ نعم هو على مشارف الخطر، وهنا يوجد فرق بينهما، وإذا لم تتم عملية الإصلاح المالى سنكون داخل مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن الدولة بدأت عملية الإصلاح المالى، منذ صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 «المالية العامة الموحد»، وهو إصلاح جوهرى، لأنه يحول موازنة الدولة من «موازنة أبواب» إلى «موازنة برامج».

وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن أولى جلسات الحوار الوطنى عكست أهميته فى المرحلة الراهنة، وما يحمله من أثر إيجابى فى دعم خطط رسم أولويات العمل الوطنى، مؤكدة أنه سيكون له دور مهم فى دعم الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على الحراك السياسى والحزبى الفاعل بالشارع المصرى وعلى مختلف المحاور.

 وأشارت إلى أن مشاركة جميع الأحزاب سواء معارضة أو غيره من أجل التحاور، يدعم اهتمام الدولة بمشاركة الجميع من أجل الدولة المصرية، من أجل الوصول لأهداف ونتائج إيجابية تدعم مسيرة التنمية، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن الحوار الوطنى يُعد عُرس ديمقراطى يرد على كل المشككين فى مصداقيته، ويؤكد جدية الدولة المصرية فى إجراء العديد من الإصلاحات السياسية ورؤيتها لترسيخ الديمقراطية والاستقرار.

وأوضحت أن وجود 19 لجنة نوعية تشمل 123 قضية، سيساهم فى بلورة حلول توافقية تعالج مختلف التحديات وتضع رؤى واضحة للوصول لنتائج إيجابية ويفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل الوطن، مؤكدة أنه لا بد من ضرورة إصدار قانون المحليات وسرعة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، خاصة أن الحوار الوطنى يرسم طريق الجمهورية الجديدة

فيما يؤكد محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيقه لجميع أهدافه هو مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والقائمين والمشاركين فى هذا الحدث التاريخى وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية مؤكدًا أن ما تم داخل الجلسة الأولى للحوار الوطنى هو مؤشر إيجابى وكبير خاصة وأنه تم تغطية هذا الحدث إعلاميًا وبمشاركة مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

ولفت إلى أن القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وخروج هذه الجلسة بالشكل المبهر والناجح يؤكد قدرة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتخطى جميع الآثار السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، موجها التحية والتقدير لمجلس امناء الحوار الوطنى لتنفيذ ما تعهد به بإعلام المواطن المصرى بكل ما يدور من مناقشات وحوارات داخل مختلف جلسات الحوار الوطنى وبكل شفافية ومصداقية.

وأضاف أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم الإعداد بصورة مهنية واحترافية لهذا الحدث الذى أكد للرأى العام المصرى والعالمى المواطن من حقه أن ينعم بالحرية ويناقش أوضاعه فى إطار من الشفافية والمسؤولية، فالحوار الوطنى جاء ليس نتيجة أزمة، وإنما انطلاقا من المسئولية للقيادة السياسية وأكبر دليل على ذلك أن الصورة العامة لتنظيم الجلسة الأولى من الحوار الوطنى كانت مبهرة ورائعة ومشرفة فالباب كان مفتوحا أمام أى مواطن للمشاركة فى صنع مستقبل مشرق وواعد لمصر وشعبها.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته التامة فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتردد فى الاستجابة لكل ما يتم التوافق عليه داخل الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها مؤكدًا أن الحوار الوطنى أكد للعالم كله أن مصر اسرة واحدة وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها.

بينما قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الدعوة إلى الحوار الوطنى تشكل فرصة عظيمة لإعادة جمع شمل اتحاد 30 يونيو، مؤكدا أننا نأمل بالخروج بأطروحات تلبى تطلعات الشعب المصرى وصولا بالوطن إلى دولة مدنية حديثة بكل ما تحمله الكلمة من معان، خاصة وأننا لا نملك رفاهية فشل الحوار.

ولفت سيد عبد العال، إلى أن هناك حاجة لحوار يستطيع أن يضع برنامج عمل وطنى يعالج كافة القضايا التى نعانى منها، يكون بوابة للدخول للجمهورية الجديدة، فهو حوار وطنى وشامل، وليس حوار نخبوى قاصر، يتسع لجميع فئات المجتمع وجميع الأطراف، مشددا أن الحزب حريص على إنجاح الحوار خاصة فى ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة موضحا أن المشهد العام يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف فالجميع ملزم بالاستعداد الجاد للحوار الوطنى.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه، تحمس للمشاركة فى الحوار الوطنى، معتبرا أن أحد نتائج الحوار المهمة هو أعمال الدستور، وفتح الطريق نحو دولة مدنية حديثة، موجها الشكر إلى الأمانة العامة والأمانة الفنية للحوار الوطنى على ما بذلوه من مجهود فى نجاح الحوار.