أرض الفيروز فى قلب الجمهورية الجديدة.. تجنى عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية.. إنجاز وتنفيذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات.. وإنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء.. إنفوجراف

• إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة و4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية

• مجلة ENR: مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكانًا أكثر جاذبية للعيش والعمل

تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثمانى الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التى تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التى تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة فى المجالات كافة، فضلًا عن الحرص على جعل سيناء امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضا جاذبة للسكان والمستثمرين فى ذات الوقت، لتنجح الدولة فى المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملى على أرض الواقع.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة فى عمق سيناء التى تظل فى قلب الجمهورية الجديدة، لتجنى بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك فى وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.

وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس فى أغسطس 2015، مشيرًا إلى وصول إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

واستعرض التقرير أهم المشروعات الصناعية، موضحًا أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 403 ملايين جنيه ويضم 118 وحدة صناعية، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنويًا.

يأتى ذلك فيما بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعى للرخام بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنويًا، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنويًا، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعى الحرفى بالعريش 50 مليون جنيه، فى حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار.

وفى سياق متصل، أضاف التقرير أنه تم إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد أكبر مجمع من نوعه فى الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات ببورسعيد بطاقة تبلغ 300 ألف إطار سيارات و2.4 مليون إطار موتوسيكلات، فى حين تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بوسط سيناء الجارى تنفيذها نحو 78.4 ألف فدان.

وتطرق التقرير إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى سيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أنه تم تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض بلغت نحو 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل، وكذلك تم تمويل 5614 مشروعًا من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” بقروض بلغت قيمتها 804.4 مليون جنيه، ووفرت 56.9 ألف فرصة عمل، وذلك حتى أغسطس 2022.

وعلى صعيد مشروعات الزراعة والرى، أشار التقرير إلى أن مشروع تنمية سيناء تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بالإضافة إلى إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا بإجمالى مستفيدين 2122 مستفيدًا، إلى جانب الانتهاء من 186.5 ألف فدان من الأراضى الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الرى الحديث فى شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، وإنشاء 481 منشأة للحماية من السيول فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

 وأظهر التقرير أنه تم تأهيل وتبطين 116 كم من الترع فى محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، بينما وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر إلى 5.6 مليون م3/يوم للمساهمة فى استصلاح نحو 250 ألف فدان بشمال سيناء، فى حين وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة إلى مليون م3/يوم لزراعة 55 ألف فدان، ومخطط أن تصل إلى 105 آلاف فدان.

وبالنسبة لأبرز مشروعات الاستزراع السمكى، جاء فى التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعى هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكى، وذلك فى وقت يجرى فيه العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وتناول التقرير الحديث عن أهم المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أنه تم تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، بينما بلغت تكلفة مشروع تنمية حقل غاز أتول 855 مليون دولار، فى حين بلغت تكلفة استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة أ) 87 مليون دولار، علمًا بأنه تم بدء الإنتاج منها فى يناير 2022.

وفيما يتعلق بمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجارى تنفيذها، أوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بلغت نحو 7.5 مليار دولار، بينما بلغت التكلفة الاستثمارية لمجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 1.8 مليار دولار، كما بلغ إجمالى استثمارات مجمع الشركة العالمية لصناعات الميثانول والأمونيا بالعين السخنة نحو 2.6 مليار دولار.

أما بشأن أبرز مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية، فوفقًا للتقرير، تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى فى منطقتى العين السخنة والسويس بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت نحو 870 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ورصد التقرير جهود الاستفادة من مقومات السياحة من خلال مشروعات سياحية كبرى، لافتًا إلى أبرز المنشآت السياحية، ومنها تنفيذ متحف شرم الشيخ الذى تم افتتاحه فى أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية فى أغسطس 2015.

كما تناول التقرير الحديث عن أبرز المشروعات التراثية، مشيرًا إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذى يبدأ من شمال سيناء، وتم تخصيص 60 مليون جنيه له من قبل وزارة السياحة والآثار، وكذلك يتم تنفيذ مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، بهدف إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، هذا إلى جانب مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى والتى تضم 7 آبار تم الانتهاء من المرحلة فى فبراير 2018، كما تضم 12 عينًا تم الكشف عنها وجار رفع باقى الرمال وعمل أسوار حولها لحمايتها.

واستكمالًا لما سبق، أشار التقرير إلى أهم الاكتشافات الأثرية فى سيناء، ففى عام 2015/2016 تم اكتشاف بقايا قصر الملك رمسيس الثانى والمخازن الملحقة بالقصر بمنتصف تل حبوة 2، وفى عام 2018/2019 تم اكتشاف بقايا مبنى مجلس الشيوخ شمال شرق المسرح الرومانى بموقع آثار تل الفرما، بينما تم فى عام 2021/2022، الكشف عن بقايا معبد زيوس-كاسيوس بالجانب الجنوبى الغربى من تل الفرما، بالإضافة إلى الكشف عن مبنى حجرى ضخم يرجع لعصر الدولة الوسطى.

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن توسعة قناة السويس وإقامة شبكة نقل عملاقة، موضحًا أنه قد تم افتتاحها فى أغسطس 2015، والتى ساهمت فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لـ 97 سفينة/ يوم بدلًا من 77 سفينة/يوم، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور المباشر للسفن دون توقف ليتراوح ما بين 10لـ11 ساعة بدلًا من 18 ساعة، فضلًا عن تقليل زمن انتظار السفن فى حال وجوده إلى 3لـ4 ساعة بدلًا من 6 لـ 8 ساعات.

وأبرز التقرير مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى العائمة، حيث تم إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة، وتنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق، أبرزها طريق النفق/ شرم الشيخ بطول 342 كم، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة.

وعلى صعيد مشروعات المطارات، أظهر التقرير أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولى على مساحة 320 ألف م2 بتكلفة 718 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات هى الطور، وطابا، وشرم الشيخ، والعريش، وبورسعيد، وسانت كاترين.

وبخصوص مشروعات الموانئ البحرية والجافة، ذكر التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية أهمها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 موانئ برية وجافة، وهى بدر الجاف، وطابا البرى، ورفح البرى، والعوجة، بإجمالى تكلفة نحو 200 مليون جنيه.

وتطرق التقرير إلى مشروعات توفير الطاقة بسيناء ومدن القناة، موضحًا وصول إجمالى أطوال شبكات الغاز الطبيعى المنفذة منذ بداية النشاط إلى 3063 كم، بينما بلغت تكلفة تطوير شبكات الكهرباء وتدعيمها نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك حتى عام 2022، فيما تم توصيل التغذية الكهربائية إلى 1.5 مليون مشترك.

ورصد التقرير أهم مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، ومنها محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 212.6 مليون دولار، ومحطة كهرباء العين السخنة بقدرة اسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالى تكلفة 1.3 مليار دولار، ومحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة اسمية 640 ميجاوات، وتكلفة 691.6 مليون دولار، فضلًا عن توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة اسمية 288 ميجاوات، وبتكلفة 213.4 مليون دولار.

وعلى صعيد مشروعات الطاقة المتجددة بسيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس نحو 4.3 مليار جنيه، فى حين بلغت استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر أكثر من 20 مليار دولار، وتم توقيع 16 مذكرة تفاهم بشأنها.

وأظهر التقرير جهود إنشاء مدن جديدة وتوفير المسكن والخدمات للمواطنين بسيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أنه تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها، مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 23.26 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وفى سياق متصل، لفت التقرير إلى أبرز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، 42 محطة تحلية مياه البحر قائمة بطاقة 421.5 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 173.8 ألف م3/يوم، هذا وبلغت طاقة توسعات صرف صحى بعتاقة بالسويس 150 ألف م3/يوم، فيما بلغت طاقة محطة معالجة صرف صحى C9 ببورسعيد 40 ألف م3/يوم.

وبخصوص الخدمات الحكومية المميكنة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من ميكنة 100 مكتب سجل تجارى، و237 نيابة مرور و314 وحدة مرور، و34 فرع توثيق ثابت، من بينهم 25 مكتبًا يعمل بنظام الشباك الواحد.

وبشأن تعزيز جهود الرعاية الصحية المقدمة لأهالى سيناء ومدن القناة، جاء فى التقرير أنه فيما يتعلق بتوفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير المنشآت الصحية، استفاد أكثر من 180 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 1.7 مليار جنيه، كما تم إنشاء وتطوير أكثر من 42 مستشفى و214 مركزًا ووحدة صحية، بجانب إنشاء مجمع السويس الطبى كأضخم مجمع بشمال مصر، ومخزن استراتيجى للأدوية فى الريسة بالعريش.

وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ذكر التقرير أنه تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجار إطلاقها بمحافظة السويس، حيث تبلغ تكلفة التطبيق فى الـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، فى حين سجل بالمنظومة نحو 82% من إجمالى سكان المحافظات.

وبالنسبة لحملة 100 مليون صحة، أوضح التقرير أنه تم فحص أكثر من 5.7 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى فحص أكثر من 475.2 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، فضلًا عن فحص أكثر من 120.4 ألف مواطن لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، فيما خضع أكثر من 38.9 ألف مواطن لعمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

وأورد التقرير ما يتم من جهود لتوفير منظومة تعليمية حديثة ومتطورة لأهالى سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى، تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية.

وعلى صعيد منظومة التعليم الجديدة، أوضح التقرير أنه تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلًا عن مد كابلات الفايبر لـ 134 مدرسة ثانوية، وتوزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وتدريب 21.7 ألف معلم على المنظومة التعليمية الجديدة.

وفيما يخص التعليم الجامعى، فوفقًا للتقرير تم بدء الدراسة فعليًا فى 4 جامعات أهلية هم الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة والجلالة الدولية وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الجديدة، كما تم إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد وبدأت الدراسة بها فى العام الدراسى الحالى وذلك بتكلفة 645,7 مليون جنيه.

وبجانب ما سبق، قد تم إنشاء 14 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، وكذلك إنشاء جامعة شرم الشيخ الخاصة، فيما بلغت تكلفة تطوير جامعة العريش 1.3 مليار جنيه، وتم إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء وهى جامعة السويس بأبو رديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

واستعرض التقرير جهود تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المنشآت الرياضية لأهالى سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، استفادت أكثر من 102 ألف أسرة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة سنوية تجاوزت 511.6 مليون جنيه حتى يونيو 2022، كما استفاد 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية، و2.6 مليون مواطن من منظومة الخبز، وذلك حتى سبتمبر 2022.

وفى الإطار ذاته، تم تسليم أكثر من 30.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى يونيو 2022، بالإضافة إلى تخصيص 21 مكتبًا لتأهيل ذوى الإعاقة حتى يونيو 2022، كما زاد عدد المستحقين من المعاشات بنسبة 44.3% ليصل إلى 433.9 ألف فرد، وذلك فى وقت زادت فيه قيمة المعاشات بنسبة 235.9% لتصل إلى 938.9 مليون جنيه وذلك عام 2022.

كما أوضح التقرير أن تعويضات المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية قد وصلت إلى أكثر من 4.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى يونيو 2022.

وتطرق التقرير إلى ما تم من جهود تتعلق بالمنشآت الرياضية، موضحًا أنه تم وجار إنشاء وتطوير 5 استادات، و12 ناديًا رياضيًا، وتطوير 392 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا، بينما تم إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد بتكلفة 280 مليون جنيه، وإنشاء الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون جنيه، فى حين بلغت تكلفة استكمال القرية الأوليمبية بشرم الشيخ 5.3 مليون جنيه.

وفى سياق آخر، أشار التقرير إلى ما يتم من جهود فى سيناء لتعزيز العمل المناخى استعدادًا لاستقبال مؤتمر المناخ العالمى COP27، لافتًا إلى الاستعدادات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، ومنها توفير 260 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وتنفيذ 200محطة لشحن الأتوبيسات بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وتتضمن الاستعدادات أيضًا، إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مبانى مطار شرم الشيخ، وإنشاء المنطقة الخضراء وهى مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى وتضم مساحة للمعأرض ومسرح وغرف الاجتماعات ومساحة للمجتمع المحلى البدوي.

كما تشمل الاستعدادات كذلك إنشاء مجلس المدينة الجديد الذكى الصديق للبيئة، وتطوير طريق المدينة، والتوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى ومنظومة الكاميرات الذكية للتاكسى الذكى، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى، وإدارة المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيك.

وفى هذا السياق، استعرض التقرير إشادات دولية باستضافة مدينة شرم الشيخ أهم حدث مناخى على مستوى العالم، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP27 يعد اعترافًا بها لتصبح رائدة عالميًا فى مواجهة المخاطر والكوارث الحضرية، حيث تلتزم المدينة بأن تصبح محورًا ونموذجًا لمرونة المدن لعام 2030 فى التعامل مع المخاطر الطبيعية.

كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن مدينة شرم الشيخ لديها وفرة من عوامل الجذب للزوار، وأن العالم بأسره سيوجه انتباهه إليها عندما تستضيف مؤتمر المناخ COP27، موضحًا أنه يمكن أن يستغل الزوار والمشاركون الفرصة لزيارة الأماكن الجميلة بهذه المدينة، مبينًا فى الوقت نفسه أنه يتم التعاون مع مصر فى التحضير للمؤتمر من خلال تركيب أسطح الفنادق الكبيرة بمحطات الطاقة الشمسية وتركيب أنظمة الطاقة النظيفة الصغيرة فى العديد من المبانى، لتؤكد كل هذه الجهود أن المدينة أصبحت مثالًا يحتذى به لمدن أخرى فى التحول للطاقة النظيفة.

ومن جانبها ذكرت الأمم المتحدة أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ “مدينة السلام”، مؤكدة أن مصر تتخذ خطوات لجعل المدينة وجهة سياحية مستدامة وصديقة للبيئة، لتكون نموذجًا لباقى مدن مصر فى التحول نحو نظام بيئى مستدام.

وأشار التقرير إلى تعليق “جيريمى هوبكنز” ممثل اليونيسيف فى مصر الذى أعرب عن سعادته بالحرص على مشاركة الشباب والتأكد من وصول أصواتهم ومقترحاتهم إلى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى ضوء إطلاق مبادرة جديدة تهدف لمشاركة الشباب فى تناول قضايا تغير المناخ، معربًا عن امتنانه للحكومة المصرية على تلك الجهود الحثيثة.

كما أورد التقرير تصريحات “باتريشيا إسبينوزا” السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التى أعربت عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة للمناخ بمدينة شرم الشيخ قمة فارقة فى قضية التغير المناخى، مشيدة بالجهود الوطنية المبذولة حاليًا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر يمكن أن تبرز كقائد مستقبلى للطاقة الشمسية فى العالم حال استفادتها من إمكاناتها المتاحة، موضحة أنها تظل قادرة بصورة أفضل من غيرها على استغلال تلك الإمكانات، كما تسهم استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر COP27 من خلال نماذج الفنادق التى قامت ببناء محطات صغيرة للطاقة الشمسية على أسطحها فى إثبات التزام مصر باستخدام الطاقة النظيفة، ونشر رسالة لتوجيه موارد التنمية لإمكانات الطاقة الشمسية بصورة أفضل.

هذا وقد رصد التقرير الرؤية الدولية لجهود التنمية وأبرز المشروعات فى سيناء، لافتًا إلى ما ذكرته الإيكونوميست بشأن سعى مصر وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الرى لتعظيم استخدام المياه وتحسين المحاصيل الزراعية، فضلًا عن زيادة مساحة الأراضى الزراعية فى سيناء، كما أكدت أن التطوير الإضافى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد على خلق فرص عمل، ودعم وزيادة الصادرات.

ومن جانبها أكدت مجلة ENR أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكانًا أكثر جاذبية للعيش والعمل، حيث شملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما فى ذلك محطة المحسمة التى حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية فى عام 2020، وأضافت أن محطة بحر البقر هى مرفق جديد لمعالجة المياه تم بناؤها فى أقل من عامين، وستعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء، وحصلت على جائزة أفضل مشروع فى العالم عام 2021.

ولفت التقرير إلى تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم، حيث تقدم مصدرًا هامًا لمياه الرى وحلًا فعالًا لدعم الزراعة بمنطقة سيناء، بينما ذكرت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع.

وبدورها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلًا عن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها مما حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمى بجودة الطرق.

واستعرض التقرير عددًا من الشراكات الدولية الناجحة فى إطار جهود التنمية بسيناء، لافتًا إلى ما أعلنه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالشراكة المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا دعمه لجهود المنطقة لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، مما يضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدرًا لتوفير فرص العمل.

يأتى ذلك بينما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمها لجهود مصر من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات البدوية بسيناء، عن طريق رفع مستويات المعيشة وزيادة فرص التعليم وتحسين الخدمات الصحية واستدامة الثروة الزراعية والسمكية، ليتمكن شباب سيناء من قيادة جهود التنمية.

كما أعلنت اليونيسيف أنه بالشراكة مع الدولة المصرية ممثلة بوزارة التربية والتعليم تم تكثيف العمل بمجال المياه والصرف الصحى بمدارس سيناء لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة للطلاب والمعلمين.

هذا وقد ذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى “أليساندرو فراكاسيتي” أنه يجرى العمل مع الدولة المصرية على تعزيز مواقع السياحة البيئية فى مصر وجذب السياح للعديد من الأماكن المصرية الجميلة بما فيها جنوب سيناء، كون ذلك جزء أساسيًا من عملنا المشترك وثيق الصلة بجهود استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ الـ 27 نوفمبر المقبل.

وأخيرًا أشار التقرير إلى ما أوضحته الإيكونوميست حول أن سياسة مصر ستركز على تعزيز مشروعات البنية التحتية وتوليد فرص العمل، كما ستعزز برامج التمويل الدولية متعددة الأطراف الجهود المبذولة حاليًا لتحسين البنية التحتية للمياه والسكك الحديدية خاصة بمنطقة سيناء.