جريدة الخبر اليوم المصرية
أعلنت وزارة الأمن الوطني الأمريكية، عن إجراءات مشددة تعتزم اتخاذها، بهدف مكافحة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين (السريين)، من بينها تفويض سلطات الأمن المحلية بالقبض عليهم، وتعيين الآلاف من موظفي الهجرة.
وكشف وزير الأمن الوطني، جون كيللي في مذكرتين نشرتهما وزارته على موقعها الإلكتروني، أنه سيقوم باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها ترحيل كافة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، مغلقة الباب على العديد من قرارات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والتي أظهرت مرونة أكبر في التعامل مع هذه القضية.
وقال كيللي في إحدى المذكرتين إنه “من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن تمنع المجرمين والمنظمات الإجرامية من زعزعة الأمن الحدودي”.
وأضاف أنه “من بين الإجراءات التي ستتخذها وزارته – دون تحديد موعد لذلك- هو إيقاف سياسة القبض والتسريح التي كان يتم إسقاط دعوى الترحيل ضد المهاجر غير الشرعي عند عدم حضوره إلى الجلسة الاستماعية لقضيته في المحكمة”.
إلا أن المذكرة ستستثني عدداً من المهاجرين الذين باتوا يعرفون باسم “الحالمون” وهم الأطفال الذين دخلوا برفقة أبويهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة واستثناهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بشكل مؤقت عام 2014.
وبخلاف هذا فقد أكد الوزير الأمريكي أنه “ليست هناك استثناءات لفئات أو مجاميع من الغرباء المؤهلين للترحيل (المهاجرين غير الشرعيين) من هذه الإجراءات”.
وطبقاً لإحدى المذكرتين، فقد شدد كيللي على أن الأولوية في التهجير ستشمل المهاجرين غير الشرعيين المدانين بأي جريمة أو الذين استغلوا برامج الرعاية الاجتماعية التي تمنح الحكومة الاتحادية مساعداتها للعوائل المحتاجة في البلاد.
ولفت إلى أنه سيفوض سلطات الأمن المحلية للمدن والولايات لإلقاء القبض على المهاجرين الشرعيين بعد أن كان أوباما قد ألغى هذه الصلاحيات، بالإضافة إلى تعيين 10 آلاف موظف في دائرة الهجرة والجمرك، و 5 آلاف من شرطة الحدود.
وشملت المذكرة، إعلان الوزير الأمريكي تخطيط وتصميم وبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
