جريدة الخبر اليوم المصرية
كتب\هشام الفخراني
تحظى التوقعات والتحليلات بأهمية كبيرة بين الدول التى تهدف إلى تحقيق أية أهداف ومن بينها الأهداف الاقتصادية مثل زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وزيادة الدخول، ومع تنامى ظاهرة الزيادة السكانية فقد كان سيناريو “ماذا لو” أحد الأولويات التى سعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لرصد تأثير هذه الظاهرة على مستقبل الانفاق الحكومى على خدمات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى.
البداية تأتى من معدلات الإنجاب المسجلة، فقد حذر جهاز الإحصاء من استمرار معدل الإنجاب الحالى عند 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة، أما فى حال تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة.
والأسبوع الماضى سجلت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر فى الداخل نحو 103 ملايين و38 نسمة، وسجل عدد السكان نحو 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يومًا أى 7 شهور و22 يومًا (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أى 4310 نسمة فى اليوم أى (179.6) فرد كل ساعة أى (3) فرد كل دقيقة بما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريبًا.
وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.
الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعتبرت الزيادة السكانية من أهم التحديات التى تواجه عملية التنمية فى مصر، فإذا استمرت معدلات الزيادة فى عدد السكان لنفس معدل الخصوبة الحالى دون جهود مثمرة حقيقية، من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة فى عام 2052، أما فى حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة فى نفس الفترة أى بفارق 50 مليون وهو يساوى سكان عدة دول.
ورصد جهاز الإحصاء إنه عدد الطلبة يصل حاليا إلى نحو 20 مليون طالب، وعدد المدرسين إلى 964 ألف مدرس، وعدد المدارس إلى 37 ألف مدرسة، وإذا استمر معدل الإنجاب الحالى 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة، وبالتالى سيصل عدد الطلاب إلى 38 مليون طالب، وسيتطلب هذا العدد وصول عدد المدرسين إلى 1.816 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 70 ألف مدرسة.
أما فى حال تراجع معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة وبالتالى يصل عدد الطلاب إلى 24 مليون طالب، ويصل عدد المدرسين إلى 1.143 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 47 ألف مدرسة
وبمقارنة التوقعات بين المستويين يتضح أن خفض معدل الإنجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة سيؤدى إلى انخفاض توقعات عدد الطلاب بنحو 14 مليون طالب، وانخفاض عدد المدرسين بحوالى 700 ألف مدرس، وانخفاض عدد المدارس بحوالى 23 ألف مدرس.
وقال جهاز الإحصاء أن أهم الأسباب التى تعكس حجم أزمة الزيادة السكانية، إنه رغم أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلو متر مربع، إلا أن السكان يرتكزون فى 7.8% من جملة المساحة الكلية فى الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا، ويترتب على ذلك أن مصر أصبحت تعانى كثافة سكانية عالية فى المناطق المأهولة.
وتتسبب الزيادة السكانية فى تراجع الخصائص السكانية المختلفة مثل ارتفاع معدل الأمية والتسرب من التعليم، وبالتالى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، وبالنسبة للآثار المترتبة على الزيادة السكانية تتمثل فى انتشار العشوائيات فى المدن الكبرى، عدم التوازن الجغرافى فى التنمية الاقتصادية، وعدم العدالة فى توزيع السلع والخدمات، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات فى المحافظات النائية والصعيد، وزيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه والخدمات التعليمية والصحية، وزيادة الضغط على المرافق والخدمات.
